إعلان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات نهاية الأسبوع المنصرم عن برنامج لانجاز 15 مركزا استشفائيا و53 مركزا وسطيا متخصصا في التكفل بعلاج المدمنين وإنشاء قرابة 200 خلية إصغاء والذي يأتي في أطار استراتيجية الدولة لمكافحة المخدرات بكل أنواعها قرار سيساهم من دون شك في مكافحة هذه الآفة التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة وتزداد دائرتها اتساعا سيما بعد أن تحولت الجزائر من منطقة عبور إلى بلد استهلاكي والأخطر من ذلك ولوج بلدنا الإنتاج وما كشفته السنة الماضية مصالح الدرك الوطني ببجاية ومؤخرا بأدرار من مزارع وبساتين لآلاف شجيرات القنب خير دليل على ذلك المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها السيد سايح قال من قسنطينة أن إنشاء هذه المؤسسات الاستفائية والمراكز المتخصصة جاء بأمر صادر عن القاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة وهو ربما سيكون حافزا هاما لتجسيد المشاريع على أرض الواقع في أقرب الآجال خاصة وأن القرار يمكن اعتباره أنه جاء متأخرا بالنظر للانتشار الرهيب لتجارة واستهلاك السموم في بلادنا حيث لم نعد نسمع فقط على توقيف مستهلكين أو تجار لغرامات من "الزطلة" بل هناك زنجبيل وأباطرة مخدرات وراءهم شبكات دولية وهناك حتى من يتاجر في الكوكايين والهيروين بتعبير أدق الجزائر صارت لا تختلف كثيرا عن البلدان المشهورة بترويج المخدرات •• ما يمكن قوله هو أن محاربة المخدرات ليست مهمة الدولة أو مصالح الأمن وحدها بل صار انخراط المجتمع المدني في عمل توعوي وتحسيسي بالأخطار بالدرجة الأولى أمرا أكثر من ضروري حتى لا نصل الى حالة كولومبيا أو المغرب هذا الأخير الذي لم يتردد مدير الديوان في التأكيد بأنه ينتج حوالي 60 بالمائة من مخدر القنب الهندي المستهلك والمروج في العالم •