لا تبقي ولا تذر... كشف، أمس، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، السيد عبد المالك بسايح، خلال ملتقى جهوي بسطيف، أن المصالح الأمنية حجزت خلال السنة الماضة ما يقارب 75 طنا من المخدرات، وهي كمية هائلة تؤكد مدى تفشي الظاهر في الوسط الشباني. * وحسب نفس المتحدث، فان الجهات المختصة تكفلت بعلاج أزيد من 6 آلاف مدمن خلال سنة 2009، وقد عملت الدولة على توفير كل آليات الوقاية ومعالجة هذه الظاهرة، حيث تم إنجاز 15 مركزا استشفائيا عبر الوطن لمعالجة المدمنين على المخدرات، إلى جانب 53 مركزا وسطيا و185 خلية استماع وتوجيه، كما يطالب المسؤول الأول عن الديوان بضرورة إنشاء أجنحة خاصة داخل المؤسسات العقابية لمعالجة كل سجين مدمن على المخدرات، وتوفير العناية الضرورية للمدمن من طرف أخصائيين وأطباء، مع ضرورة تشجيع إقبال المرضى المدمنين على المؤسسات والمراكز الاستشفائية المتخصصة في علاج هذه الآفة. وأما في مجال التعاون الدولي، فقد كشف السيد بسايح أن الديوان الوطني له عمليات شراكة وتعاون مع هيئات ومنظمات دولية، على غرار الهيئة الفرنسية لمكافحة المخدرات. يذكر أن الملتقى عرف حضور القاضي ونائب وكيل الجمهورية لدى محكمة باريس بفرنسا السيدة "فرانسواز ديو"، وكذا ممثلين عن ولايات الشرق الجزائري من قضاة ورجال الأمن، إلى جانب السلطات الولائية بسطيف. وقد انصب النقاش حول تطبيق القانون 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، المتعلق بالوقاية من المخدرات مكافحتها.