تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالولاية 45 ألف هكتار بينما لا تتجاوز الأراضي المسقية 6 آلاف هكتار و لذلك فإن هناك رغبة السلطات الولائية المعنية لتوسيع المساحات الزراعية المروية في إطار تحديث القطاع الزراعي الذي لا يزال يعتمد في عمومه على المستوى الوطني على مياه الأمطار الطبيعية ، و في هذا السياق علمنا بأن مساحة الأراضي المروية بالولاية مرشحة للتوسع مع إنجاز محيط آخر للسقي بدائرة الطاهير إذ ستصل مساحته إلى 4 آلاف هكتار من جانب آخر لا تزال الولاية جيجل تحتفظ بمكانتها الزراعية المرموقة رغم وجود مؤشرات عديدة لأن تتحول إلى منطقة سياحية وطنية بامتياز حيث تتوفر حاليا أزيد من 19 ألف مستثمرة فلاحية أغلبها مخصصة لإنتاج الخضروات سيما داخل البيوت البلاستيكية مع أن الولاية المذكورة صارت في السنوات الأخيرة مصدر تموين العديد من ولايات الشرق الجزائري بمختلف أنواع الخضروات و هذا عبر سوق الجملة المتواجد بشلغوم العيد غير أنه و حسب المعطيات المتوفرة لدينا و التي تحصلنا عليها من مدير الغرفة الفلاحية فإن إنتاج هذه السنة مرشح للتراجع و التقهقر لأسباب موضوعية تعلق بالصعوبات التي يواجهها الفلاحون في الميدان و التي تستدعي تدخل الجهات المعنية لحلها حيث اصطدموا منذ انطلاق الموسم الفلاحي الجديد بمشكل غلاء وسائل الإنتاج على غرار الأسمدة و البذور و البلاستيك و الأدوية حيث لم يعد بمقدورهم تسديد مبالغ الأسمدة دفعة واحدة بعدما اعتادوا في السنوات الماضية الحصول عليها من التعاونيات و بالكميات التي يريدونها مقابل دفع مستحقاتها في نهاية الموسم الفلاحي عقب بيع منتوجاتهم و قد شكل ذلك أحد أشكال التضامن لتوفر محاصيل يستفيد من عائداتها الوسطاء و الانتهازيون الذين يتحكمون في أسواق الخضروات و الفواكه و يوجهونها لخدمة مصالحهم و من ثمة فإن الخاسر الأكبر حسب خبراء القطاع هما الفلاح و المواطن على حد سواء