يحظى القطاع الفلاحي بالولاية، باهتمامات الدولة، باعتباره يشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالتنمية في الولاية وتكييفه مع النظرة الجديدة للمردودية والجوارية المتضمنة في مخطط التطوير الفلاحي والريفي تبعا لخصوصيات المنطقة، لتطوير القطاع ومواجهة الجفاف. ومن هذا المنطلق، وضعت السلطات الولائية سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي، ضمن الإستراتيجية الوطنية الفلاحية المنتهجة، وهو يعرف قفزة نوعية بفضل البرنامج الخماسي الأول، حيث تم إنجاز 1100 تنقيب لسقي 10000 هكتار من الأراضي الفلاحية. وحسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية، السيد محمد الأمين قرابصي، فإن الصيغ والأنماط الجديدة المستخدمة في الري ساهمت في هذه القفزة. وأوضح أن هذه التنقيبات استغلت في إطار الري الفلاحي، حيث تم إنجاز أكثر من 10000 هكتار من شبكة السقي بشقيه المحوري الرش والتقطير وهي تقنية عصرية أدمجت حديثا بالولاية، إلى جانب إنجاز 03 آلاف حوض مائي لتخزين المياه بطاقة إجمالية تصل إلى 500000 متر مكعب. كما مكن البرنامج من غرس 10300 هكتار إضافية من الأشجار المثمرة، في وقت لم يكن يتعدى فيه 5900 هكتار قبل سنة 2000، أي بزيادة تقدر ب171 بالمائة. وفي إطار عمليات التشجير المبرمجة للخماسي المقبل ينتظر غرس 3000 هكتار جديدة. وأرجعت تقارير سابقة للمصالح الفلاحة بالولاية، التي تستحوذ على ثروة غابية مهمة من شأنها دعم النشاط الفلاحي، إذ تعد إحدى كبريات ولايات الوطن من حيث الغطاء الغابي على مساحة تناهز 297.00 هكتار، أي ما يعادل 25 بالمائة من مساحتها الإجمالية التي تقدر ب12038 كلم مربع، وتتوزع هذه الثروة الغابية على 03 مناطق، الجبلية منها تحتوي على 265.30 من الغابات المغروسة، السهبية تحتضن 24.100 هكتار من المغروسات و3.000 هكتار من الحلفاء السهبية، 11.000 هكتار مغروسة، أرجعت أسباب تأخر معظم هذه المشاريع إلى تواجد أغلب المحيطات بالمناطق الجبلية الوعرة وعدم أهلية معظمها.. في هذا الصدد ابرز المتحدث أهمية السياسة الجديدة للتطابق وطبيعة هذه المناطق التي تشكل فيها المساحات الزراعية 422000 هكتار قبل أن تقفز إلى 440000 أي بإضافة 20000 هكتار أضيفت إلى الرقع الصالحة للزراعة بنوعيها عبر الاستصلاح الرعوي والفلاحي. للإشارة، يتربع العقار الفلاحي بالولاية، على مساحة إجمالية تقدر ب 1.203.876 هكتار تمثل فيه المساحة الصالحة للزراعة 435.407 هكتار منها 12730 هكتار أدركت فيه عمليات الإنجاز نسبا متقدمة، في حين تمثل المساحات المسقية 24.000 هكتار، بما نسبته 5.5 بالمائة، ومن حيث الموقع الجغرافي للولاية والموارد التي تمتلكها، فإنها مؤهلة لتكون قطبا فلاحيا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.