يستأنف، اليوم، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة دورتهم العادية الأولى، التي تم تعليقها الأسبوع الماضي بسبب الإهانة التي تعرض لها رئيس المجلس رفقة بعض الأعضاء، خلال تدشين العيادة الكوبية، بالإضافة إلى غياب التنسيق وعدم إلتزام بعض المدراء التنفيذيين بأبجديات العمل المشترك، الذي يحكم الهيئتين المنتخبة والتنفيذية وتجاهلهم لدعوات المجلس، حسب ما جاء في نص البيان، الذي تم تلاوته قبل انسحاب الأعضاء من الدورة، تعليق الدورة تحول إلى الحدث العام لدى سكان الولاية، خصوصا بعد أن نقل رد الوالي وموقفه عبر الإذاعة المحلية وعلى المباشر، ونفى المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية أن يكون أحد من أعضاء المجلس قد تعرض للإهانة أو لسوء المعاملة، وأضاف، أنه " كان على الأعضاء تقديم أفكار واقتراحات تفيد السكان والولاية، بدل السقوط في الصراعات الهامشية، التي هي من صنع جهات بعيدة عن المجلس، ولا تبحث إلا عن المصلحة الخاصة والشخصية "، ومن المنتظر أن تتم مناقشة ملف الدخول المدرسي والشغل الذي خصص لعملية عقود ما قبل التشغيل، ويبقى إدراج حصيلة الوالي في المناقشة أقرب للإلغاء، كون أغلب الأعضاء وحسب تصريحاتهم ل"الفجر" لم يحظروا التقرير، فيما قلل والي الولاية من شأن إلغاءها، مؤكدا أن تقييم الحصيلة من طرف الأعضاء لا يقدم ولا يؤخر من الأمر شيئا، والمشاريع منها ما تم تنفيذه ومنها من هو في الطريق، وأن مصلحة الولاية وسكانها من واجب الجميع، ولا وقت للدخول في مهاترات لا معنى لها