اعتصم عمال الشركة الوطنية للوقاية والعمل الأمني "اسباس"، أمس، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للمطالبة بحقوقهم المهضومة، إثر تحويلهم من الشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى هذه الشركة الخاصة، منذ 1998 دون سابق إنذار، وبالرغم من مراسلتهم لوزير الطاقة والمناجم للنظر في مشكلتهم إلا أنها باءت بالفشل• ناشد عمال الشركة الوطنية للوقاية والعمل الأمني رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمناجم "شكيب خليل" التدخل للنظر في قضيتهم، حيث أنهم كانوا يشتغلون كحراس في مناصب دائمة لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، ولما تم تحويلهم إلى الشركة الوطنية للوقاية والعمل الأمني، التي هي شركة خاصة بموجب الاتفاقية الجماعية المؤرخة 29 أكتوبر1992، فقدوا كل الامتيازات والحقوق التي كانوا يتمتعون بها في المؤسسة الأم، معتبرين هذا القرار الذي اتخذ ضدهم تعسفا في حقهم• وحسب بعض العمال الذين تحدثنا إليهم، فقد أكدوا لنا أنهم عرضوا مشكلهم على مفتشية العمل لإجراء النزاع وحل المشكل، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وكل مؤسسة تتنصل عن مسؤوليتها في الوضعية التي آلوا إليها، كما أن ممثل العمال لمؤسسة سونلغاز- كما يقولون- رفض استقبالهم، قائلا لهم"اذهبوا إلى المرادية لتشتكوا"، قاصدا بذلك رئاسة الجمهورية، أما مدير شركة"اسباس" فرد عليهم أن المؤسسة التي يشتغلون فيها راقية، كونها تستعمل الكلاب المدربة للحراسة، والذي اعتبره العمال إهانة لهم• وأضاف ذات المصدر، أنهم من ضمن مجموعة الحراس على مستوى التراب الوطني المكلفين بحراسة مؤسسة سونلغاز، وكانوا مرسمين في هذه المؤسسة بعد مرور عدة سنوات على العمل فيها، وبعدها تفاجؤوا بقرار من مؤسسة سونلغاز، يقضي بفصلهم من العمل ونقلهم إلى شركة الوقاية والأمن، الذي اعتبروه اختراقا للقانون، مؤكدين أن أقل شيء كان على الشركة عمله، هو إخطار العمال المثبتين بالقرار، واستشارتهم في الموضوع، حسب ما تنص عليه المادة 63 و66 من القانون 90-11، وكذا الفقرة 4 من نفس القانون، إلا أن العمال تفاجؤوا في عملهم بهذا القرار، ومخالفة القانون، والذي يتبين على سبيل المثال حصر الحالات التي تنتهي فيها علاقات العمل• وأضاف ذات المصدر، أنه لم ينصب لهم نقابة للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية المهضومة، وعليه فإنهم يطالبون الأطراف المعنية وعلى رأسهم وزارة الطاقة والمناجم، التدخل السريع لحل مشكلهم الذي دام لعدة سنوات•