يعتزم مجموعة من عمال شركة الوقاية والعمل الأمني إحدى الفروع المتعاملة مع مجمع سونلغاز القيام باعتصام احتجاجي بداية من السبت المقبل الثاني من شهر ماي الداخل أمام المقر الاجتماعي لسونلغاز بالعاصمة، تنديدا منهم على الأوضاع المزرية وغير المنطقية التي يكابدونها في عملهم منذ تحويلهم من شركة سونلغاز إلى هذا الفرع منها عام .1998 وقال محمد لعمش ممثل أعوان الأمن الذين يعملون بشركة الوقاية والعمل الأمني ''سباس'' لدى زيارته أمس مقر ''الحوار'' إنهم سيلجأون إلى الاحتجاج أمام المديرية العامة لسونلغاز بالجزائر الوسطى، بعد أن أغلقت في وجوههم جميع الأبواب التي تمكنهم من مقابلة المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة لطرح المشاكل التي يعانونها منذ تحويلهم عام 1998 من سونلغاز إلى فرع ''سباس'' تنفيذا للاتفاقية الجماعية الموقعة بين سونلغاز و''سباس'' والتي تنص على أن العمال المحولين إلى هذه الأخيرة سيحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يتمتعون بها من قبل، إلا أن هذا كله لم يتم حسب المتحدث. ويقول ممثل أعوان الأمن إنهم قد حرموا من أبسط الحقوق التي كانوا يستفيدون منها سابقا، حيث نزعت منهم منح النقل والأكل، إضافة إلى حرمانهم من الترقية في سلم الأجور، فدرجة تصنيفهم لم تتغير منذ ,1998 رغم تمتعهم جميعا بخبرة طويلة في هذا المجال، إضافة إلى أنهم قد حرموا من العلاوات التشجيعية التي كانوا يحصلون عليها بشكل عادي قبل قرار تحويلهم على حد ما يقول ممثل العمال، الذي أضاف أنهم صاروا غير قادرين على تعويض أثمان أدويتهم من مصالح الضمان الاجتماعي، رغم أن الشركة التي يعملون بها تؤكد لكثير منهم في كل مرة أنهم مؤمنون لدى صندوق الضمان الاجتماعي، إلا أن أحد العمال أكد أن بعض العمال لا يزالون رغم مرور عشر سنوات على عملهم بهذه الشركة دون تأمين. وأوضح العمال أن مسؤولي شركة ''سباس'' قد أكدوا لهم أن الشركة غير معنية بتنفيذ الاتفاقية الجماعية الموقعة مع سونلغاز، معتبرة -حسبهم - أنها أبدت لهم معروفا مادامت قد قبلت بتشغيلهم، ومؤكدة أن لاشيء يلزمها بتطبيق الاتفاقية سالفة الذكر، الأمر الذي جعل العمال يلحون على ضرورة وضع حد للحالة التي يعيشونها، وذلك من خلال تمكينهم من جميع حقوقهم التي تنص عليها الاتفاقية الجماعية أو إعادتهم إلى مؤسسة سونلغاز . وحمّل العمال مسؤولية الوضع الذي يعيشونه إلى الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، الذي ضحك على أذقانهم عندما حفزهم على القبول بتحويلهم إلى هذه المؤسسة، في حين لم يقم اليوم بأي جهد من شأنه أن يضمن لهم حقوقهم المشروعة. وينادي العمال بفتح تحقيق حول المشاكل التي يعانوها من خلال إيفاد السلطات العليا للبلاد لجنة تحقق في ملفهم، قصد تحديد المسؤوليات ووضع حد للتجاوزات التي يعيشونها مع مسؤولي شركة ''سباس'' الذين وصل الأمر بهم إلى حرمان هؤلاء العمال من إعانات الخدمات الاجتماعية لنقابة الشركة، بعد أن صارت انتخابات هذه النقابة تتم في ظروف تفضي في آخر المطاف إلى إقصاء العمال الذين لهم أقدمية طويلة بالمؤسسة، حسب ما جاء على لسان أحد العمال الذين زاروا '' الحوار''.