وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار البترول قد تواصل الإرتفاع على المدى القصير ومن المحتمل أن تبلغ أرقاما قياسية جديدة بالرغم من توفر طلب كاف لتلبية حاجات المستهلكين، مرجعا سبب هذا الارتفاع الذي ستحافظ عليه أسعار النفط، الى "التوترات الجيوسياسية السائدة في إيران ونيجيريا ومؤخرا في فنزويلا"• وأضاف إن "المضاربة إلى جانب توقعات الخبراء التي تؤكد ارتفاع الأسعار وكذا عامل المناخ سيما مع مرور الإعصار في منطقة خليج المكسيك قد كان لها تأثير كبير على عروض الخام والتي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار"• وفيما يتعلق بتطور الأسعار على المديين القصير والمتوسط لم يقدم السيد سركيس أية توقعات بخصوص المستوى الذي قد تحققه الأسعار من الآن إلى غاية 2020 واكتفى بارتقاب "إعادة انخفاض" الأسعار في حالة ما إذا تقلصت التوترات الجيوسياسية السائدة سيما بين إيرانوالولاياتالمتحدةالأمريكية• واعتبر السيد سركيس أنه من الأكيد أن طلب الدول الصاعدة سيما الصين والهند سيعرف ارتفاعا سريعا سيفرض على الدول المصدرة استغلال طاقاتها غير المستغلة وبالتالي مواصلة دعمه لأسعار البترول• وأفادت الإحصائيات التي قدمها السيد سركيس في هذا السياق، أنه يرتقب تسجيل طلب عالمي بقيمة 117 مليون برميل في اليوم وذلك في أفق 2030 أي ما يعادل حجم سنوي بقيمة 04،42 مليار برميل مقابل 86 مليون برميل في اليوم حاليا• أما بخصوص العرض، فقال أن عدد وأهمية آبار البترول المكتشفة خلال السنوات الأخيرة، قد عرفت انخفاضا محسوسا مقارنة بالإستكشافات المحققة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 1950 و1960 وبالرغم من التقدم المحرز علميا وتقنيا في مجال البحث والإستكشاف• ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة أن نصف الآبار المستغلة على المستوى العالمي قد نفدت بينما أصبحت 15 دولة التي كانت تعتبر لحد الآن من بين أهم الدول المنتجة مستوردة سيما الولاياتالمتحدةالأمريكية وأندونيسيا التي مازالت تعتبر من أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول• كما لازالت بعض الدول الأخرى معرضة لخطر تدهور الإنتاج كالمكسيك الذي لن يتمكن من تجاوز 10 سنوات من الإنتاج وإيران الذي قد يلجأ إلى الإستيراد خلال السنوات القادمة وذلك لمواجهة النمو المتزايد على الطلب• "على الجزائر استثمار مداخيل البترول في قطاعات أخرى" وأوضح سركيس أن جميع الدول المصدرة، سيما الدول الأعضاء في منظمة الأوبيب معرضة لتدهور وتراجع الإنتاج• وفيما يتعلق بالجزائر، أشار السيد سركيس إلى ارتفاع مداخيل البترول للبلد منتقلة من 15 مليار دولار منذ بضع سنوات إلى حوالي 60 مليارا في سنة 2007 وفقا لتقدم أسعار البترول، مؤكدا على ضرورة استثمار جزء من هذه المداخيل لتطوير قطاعات أخرى سيما السياحة والفلاحة•