قضت، أمس، الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ببراءة "ر،مصطفى" رئيس بلدية المقرية من تهمة التعدي على الملكية، بانتهاك حرمة منزل وتجاوز السلطة، وجنحة السرقة في حق أحد العمال بنفس البلدية• نطق، أمس، مجلس قضاء الجزائر العاصمة بالحكم في استئناف قضية مير المقرية " ر، مصطفى" وبرأه من جميع التهم المنسوبة إليه، وهذا بعدما أدانته المحكمة الابتدائية بباب الوادي بعام حبس موقوف التنفيذ مع دفع غرامة مالية، وهو الحكم الذي التمس النائب العام بالغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة، تأييده ضد المتهم الذي أنكر كل التهم والأفعال المنسوبة إليه، والتي تعود حسب ملف القضية إلى 2002، أين استفاد أربعة مواطنين بموجب قرار أثناء تولي "ر•مصطفى" رئاسة بلدية المقرية خلال عهدته الأولى، من سكنات تقع بشارع بوجمعة موعين بالمقرية لازالت في طور الإنجاز، قرر بعدها هؤلاء الأشخاص شغل تلك السكنات، ما أدى بالمير إلى الأمر بإيقاف هذه التجاوزات بإبلاغ والي ولاية الجزائر العامصة، الذي وجه له تعليمات بضرورة إرسال إنذارات للمواطنين الأربعة بالخروج من هذه السكنات• وأثناء مثوله أمام مجلس قضاء العاصمة، أوضح المير بأنه رفع شكوى ضد هؤلاء المواطنين أمام محافظة الشرطة بحسين داي، وتم إخلاء سكناتهم بقوة القانون، بحضوره شخصيا برفقة محضر قضائي، ومحافظ الشرطة للمعاينة• وردا على هذا الإجراء، رفع الضحية دعوى ضد المير، وإدعاء مدني للتعويض عن الأضرار التي لحقت به جرّاء حجز ممتلكاته، أمام قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، الذي أمر بإنتفاء وجه الدعوى، وقضى ببراءة "ر•مصطفى" مير المقرية• للإشارة، فقد تم الإستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بباب الوادي، التي أدانت "ر•مصطفى" مير المقرية بعام موقوف النفاذ•