أعلن وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس أول أمس أنه تم الانتهاء من إجراءات تعويض "الأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية" في إطار تنفيذ الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية• وأوضح السيد ولد عباس في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الجزائرية -على هامش الزيارة التي قادته الى مركز الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم، أن الوزارة قد انتهت منذ يومين من إجراءات التعويض لما يزيد عن 5000 ملف خاص بالأشخاص المطرودين من عملهم بسبب وقائع مرتبطة بالمأساة الوطنية• وكان السيد ولد عباس قد أكد في وقت سابق أن الوزارة قد دفعت لقطاع الضمان الاجتماعي الاشتراكات الخاصة بهؤلاء المطرودين لاستفادتهم فيما بعد من إجراءات التقاعد ككل الموظفين العاديين"• ويذكر أن الإحصاءات الأخيرة المتعلقة بالملفات الخاصة بالتعويضات في إطار المصالحة الوطنية في سياق التضامن الوطني تفيد بقبول أزيد من 13000 ملف• ومن ضمن هذا العدد تم التكفل بحوالي 6000 ملف خاص بطلبات التعويض المتعلقة بالعائلات المعوزة التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب• وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن التحقيقات الاجتماعية حول المستفيدين من كل هذه الإجراءات قد تم إنجازها•