وستجرى هذه الامتحانات وسط إجراءات صارمة لتفادي سيناريو العام الماضي، الذي سجل من خلالها المكلفون بالحراسة على مستوى المؤسسات التربوية التي استقبلت المترشحين، العديد من حالات الغش الجماعية؛ حيث قررت وزارة التربية الوطنية هذا العام مضاعفة عدد الحراس إلى 5 في كل قسم، مع تنصيب لجنة ملاحظين على مستوى كل ولاية تكون على اتصال مباشر بديوان الامتحانات والمسابقات، مع استحداث سبعة مراكز للتجميع هي الوحيدة التي تملك قوائم وأسماء وأرقام المترشحين وولاياتهم• كما قررت ذات الوصاية تدعيم الحراسة بأساتذة من الطورين الثانوي والمتوسط، مع مراعاة مواصفات تعيينهم وكيفية عملهم، كعدم تعيين الأستاذ الحارس بالمؤسسة التي يعمل فيها وإعفائه من الحراسة عندما يجتاز أحد أقاربه الامتحان أو عندما يجري الاختبار في مادة اختصاصه، كما يمنع حمل الهاتف النقال على المترشح وعلى الحارس، وكل حارس يغيب يقدم للمجلس التأديبي ولا تقبل منه الشهادة الطبية• والجديد بالنسبة لهذه الدورة أيضا أن المترشحين سيجتازون الامتحان وفق النظام الجديد ماعدا المعيدين للسنة، الذين لهم الاختيار بين امتحان النظام القديم والجديد، علما أن المناهج العلمية الجديدة تم تحديثها فضلا عن تقليص عدد الشعب التعليمية من 15 شعبة إلى 06 شعب بغية تحضير المترشحين للطور الجامعي• وسعيا من وزارة التربية لإنجاح سير الامتحانات، فقد اتخذ الوزير جملة من التدابير الرامية إلى توفير أحسن الظروف للمترشحين وجميع الحراس بعدما أقر برفع التعويضات المخصصة لهم إلى نسبة 400 بالمائة أي 4 مرات عما كانوا يتقاضونه سابقا واستفادة رؤساء مراكز الإجراء والتصحيح والنواب الملاحظين من زيادات تصل إلى 250 بالمائة• وفيما يخص الإحصائيات الجديدة الخاصة بالممتحنين، فقد بلغ عدد المترشحين المتمدرسين وفق النظام القديم 170970 مترشح يقابله 154839 مترشح، أما مجموع مترشحي النظام القديم فقد بلغ عددهم 325809 مترشح ينقسمون ما بين 264511 مترشح متمدرس و9382 مترشحا حرا• واختارت وزارة التربية الوطنية يوم 10 جويلية القادم كتاريخ للإعلان النهائي عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا عبر كل ولايات الوطن دون استثناء• أكثر من 1300 محبوس سيشاركون في الإمتحان كما أعلنت وزارة العدل، في بيان تلقت "الفجر" نسخة منه، عن مشاركة 1357 محبوسا في الامتحان المصيري ابتداء من اليوم على مستوى 32 مؤسسة عقابية معتمدة بصفة مراكز للامتحانات؛ حيث يشمل الامتحان مختلف الشعب، على أن تجرى الرقابة والإشراف على الامتحان من طرف موظفي وزارة التربية الوطنية•