أكد رئيس المجلس الوطني والإقتصادي والإجتماعي، السيد "محمد الصغير باباس"، أول أمس بالجزائر، أن المجلس سيقدم خلال الأشهر المقبلة، تقريره النهائي حول النظام الوطني الخاص بتقييم السياسات العامة في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة• وقال السيد "باباس" خلال اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بمناقشة الإستراتيجية الواجب إعدادها في ميدان الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي ضم ممثلين عن عدة وزارات وخبراء وجامعيين يشكلون هذه اللجنة الخاصة، أن هذا التقرير الذي سيقدم للسلطات العمومية عقب لقاء سينظم في جويلية المقبل بالجزائر بالاشتراك مع معهد البنك العالمي، سيسمح "بتحديد نقاط القوة وتحديد الاختلالات المحتملة بشكل يكون من الممكن تصور إعادة توزيع للإجراءات ومطابقة للاستراتيجيات الخاصة بالاقتصاد القائم على المعرفة"• وأشار - حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية - إلى أن الأمر يتعلق بوضع "أنظمة جديدة لتقييم السياسات العمومية الخاصة بالإقتصاد القائم على المعرفة، مع إدراج مقاييس دولية، مع الأخذ بالحسبان خصوصيات مجتمعنا واقتصادنا"• وسيعقد لقاء جويلية بحضور ممثلين عن منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ومؤسسات دولية أخرى• وفي ذات الصدد، أكد السيد "باباس" أن هذا المسعى سيمكن الجزائر "من اللحاق بالركب الدولي" في إطار العولمة، موضحا أنه ينبغي على البلد أن يكيف ظرفه الوطني مع المقاييس التي أعدتها المؤسسات الدولية• كما أوضح أن على "الجزائر أن تنجح مرحلتها الانتقالية التلقائية بتركيز جهودها على العنصر البشري، من خلال الإشراك الفعلي لجميع الأطراف الفاعلة في حركة واحدة ووحيدة في إطار استراتيجية دولة"•