دعا المشاركون في الملتقى الدولي الثاني في أخلاقيات الطب بفندق "الأوراسي"، أمس، إلى ضرورة إنشاء بنك للتبرع بالأعضاء البشرية ووضع قانون يساعد على ممارسة مهنة الطب من خلال تكوين المكونين من أجل تطوير قطاع الصحة في الجزائر• أكد الدكتور "موسى عرضة"، عميد كلية الطب بالجزائر، أن الملتقى الدولي الثاني لأخلاقيات الطب، يهدف إلى الوصول إلى توصيات لإيجاد قوانين تسهل ممارسة المهنة وتحدد كيفية التعامل في الحالات الخاصة كالإجهاض عند المرأة الحامل في حالة وجود خطر على الأم الحامل والتفريق بينه وبين الحمل غير الشرعي وكذا في حالات الاغتصاب، من جهة، وتكوين المختصين كالأساتذة الذين تسند لهم مهمة تكوين الأطباء في تخصصات مختلفة من جهة أخرى• وأضاف ذات الدكتور، أن القانون حاليا يبقى مبهما في قضية التبرع بالأعضاء البشرية ونقلها من الميت إلى الحي ودعا إلى ضرورة اعتماد بطاقة يتم من خلالها التصريح من طرف الشخص المتبرع بإمكانية نقل أعضائه بعد وفاته• وهذا من خلال تنظيم تساهم فيه الدولة حتى لا يبقى منح الأعضاء في إطار عائلي فقط، داعيا المجتمع المدني ورجال الدين إلى المشاركة في مثل هذه القضايا الحساسة التي تعتبر من الطابوهات• ومن جهة أخرى، طالب المشاركون من وزارة الصحة منحهم الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل ترقية قطاع الصحة في الجزائر وفقا لأخلاقيات المهنة المعمول بها عالميا، علما أن القطاع يسجل نقصا كبيرا في عدد الأساتذة المقدرين ب 1554 أستاذا، في حين وصل عدد الطلبة الى 1700 طالب، أي ما يعادل أستاذ لكل 10 طلبة، الذي هو قليل جدا مقارنة بالدول الأجنبية• للإشارة، فإن فعاليات الملتقى الدولي الثاني لأخلاقيات الطب، الذي يشارك فيه عدد معتبر من الأساتذة من داخل وخارج الوطن تتواصل اليوم•
