أحالت مؤخرا مصلحة المنازعات بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بسعيدة 90 شخصا منهم أصحاب المهن الحرة والتجار، الحرفيون والفلاحون على القضاء بسب عدم تسديدهم اشتراكاتهم السنوية الإجبارية• وحسب مصادر متطابقة، فإن عملية الملاحقة القضائية تأتي بعد الإشعارات بالملاحقة والإعذارات التي حددها القانون 08 /08، وقد قامت ذات المصلحة بتسليم ملف ومحضر إلى قاضي الشؤون الاجتماعية ورئيس محكمة سعيدة الذي يؤشر على الملاحقة في ظرف 10 أيام، حيث تبلغ الملاحقة للمدين• وحسب القانون ذاته فإن هيئة الضمان الاجتماعي يمكنها القيام بالمعارضة على الحسابات البريدية والبنكية لمدينها ثم القيام بعمليات الحجز باستشارة الهيئات القضائية المعنية، وهذا لتسديد الاشتراكات بقوة القانون• للإشارة فإن 16 شخصا طبق عليهم أمر بإجراء حجز التنفيذ• وحسب مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بسعيدة فإن عدد المنخرطين لدى هيئته عبر كامل تراب الولاية يقدر ب 5106 منخرط، مؤكدا أن عملية متابعة المشتركين في الصندوق قضائيا تبقى مستمرة ضد الممتنعين عن التسديد وذلك بتطبيق القانون• ومن جهة أخرى صرح لنا بعض التجار على أن عملية الاشتراك لدى الصندوق ليست إجبارية بل اختيارية لأنهم لا يريدون إعانات من الدولة ما داموا يعملون في مهن حرة• وعلى العموم يجب على الدولة محاربة المتعاملين الاقتصاديين الطفيليين الذين لا يدفعون أي سنتيم للخزينة وصناديق أخرى•