طالبت الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بإجراء خبرة ثالثة في قيمة الأموال المبددة من الهلال الأحمر الجزائري بعدما طعنت النيابة العامة في الخبرة الأولى المنجزة والدفاع في الثانية• قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة تمديد المداولات بالنطق في أحكام استئناف قضية تبديد ما يفوق 5 ملايير سنتيم من الهلال الأحمر الجزائري، المتابع فيها " ب• محمد الصالح"، الرئيس السابق لذات الهيئة، إلى حين إنجاز خبرة ثالثة حول قيمة الأموال المبددة من طرف هذا الأخير خلال توليه مسؤولية تسيير هذه المنظمة والتي حددتها الخبرتان المنجزتان سابقا بما يفوق 05 ملايير سنتيم، المبلغ الذي كان المتهم - حسبما توصلت إليه التحقيقات - يسدد بواسطة منح العمال دون تبرير، وإبرام صفقات مع شركات النقل، إضافة إلى سفره خارج أرض الوطن على حساب أموال المنظمة، وبالمقابل كان يتحصل على تعويض عن ذلك• ويأتي اتخاذ مجلس قضاء العاصمة لهذا القرار، في وقت عرفت جلسة محاكمة المتهم في استئناف قضية الحال، جدلا كبيرا حول الدفع الشكلي الذي تقدم به الدفاع في جلسة الرابع ماي المنصرم، والمتعلق بانعدام صفة الشاكي، على اعتبار - حسبما ورد في مرافعته - أنه كان من المفروض أن تتأسس وزارة التضامن الوطني التي تقدمت بشكوى ضد المتهم كطرف مدني في القضية، وليس الهلال الأحمر الجزائري، الذي أوضح ممثله بأنه تأسس كطرف مدني بالنظر للضرر الذي لحق بالمنظمة، أما ممثل الحق العام فقد أفاد بأن هذا الدفع ليس له أساس قانوني، لتستبعد هيئة المحكمة في الأخير هذا الطلب•