ويعتبر هذا اللقاء، الذي نقلت فحواه وكالة الأنباء الجزائرية، فرصة هامة للتعريف بمناخ الأعمال بالجزائر وتونس واكتشاف الانسجامات لاسيما شبكة الطرقات البرية ومن ثم استغلالها في خدمة اقتصاد البلدين• من جهة أخرى، أشار الطرفان إلى ضعف التبادلات المغاربية بشكل عام وبين البلدين بشكل خاص، إذ يبقى حجم التبادلات بين الجزائر وتونس بعيدا عن مستوى الإمكانيات المتوفرة، حسب ما أكده السيد منصف عثماني، وأكد نفس المسؤول أن الجزائر التي يربطها بالاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة وتستعد للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تقدم اليوم اقتصادا "حرا"، مشيرا في نفس السياق الى وجود 800 متعامل تونسي في الجزائر منهم 126 في مجال الانتاج الصناعي و108 في مجال الاستيراد والتصدير و130 في قطاع الخدمات• وأكد السيد عثماني أن هذه المعطيات "حتى وإن لم تكن في مستوى التطلعات" فهي "تعكس مدى انفتاح مناخ الأعمال في الجزائر ورغبة السلطات في ترقية علاقاتها الاقتصادية سيما مع جيرانها"، مشيرا الى مشروع إنشاء منطقة تبادل حر جزائرية-تونسية• وفي نفس السياق، أوضح السيد رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن مشروع مدونة المنتجات التي ستستفيد من الإعفاء من الرسوم بفضل منطقة التبادل الحر هذه معروض حاليا على أوساط الاعمال الجزائرية للاستشارة خاصة كما قال وأن "الأمر يتعلق بمنتجات تنافسية وليست تكاملية"• وحسب السيد حمياني فإن الهدف الأساسي يكمن في إيجاد انسجام لرفع حجم التبادلات التجارية في "إطار متوازن" وتشجيع الاستثمار والانفتاح على الخارج ورد الاعتبار للهندسة الصناعية للبلاد في إطار العولمة وحسب نظرة جزائرية تسعى الى التخلص في غضون العشرين سنة القامة من التبعية للمحروقات•