وكان بيان لمكتب الادعاء أفاد يوم الخميس الماضي بأن ممثل الادعاء سيقدم للقضاة "أدلة على جرائم ارتكبت في دارفور بأكملها على مدى الأعوام الخمسة الماضية"، وسيطلب توجيه تهم لفرد أو لأفراد، دون إيراد مزيد من التفاصيل• وحسب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فإن "جهاز الدولة كله" في السودان ضالع في حملة منظمة لمهاجمة المدنيين في دارفور، وقد تعهد قبل نحو شهر بأن يقدم لقضاة المحكمة الدولية أدلة على تورط مسؤولين سودانيين كبار، ومن المتوقع أن يستغرق القضاة بضعة أسابيع أو شهور للبت في قرارات الاعتقال الجديدة، في هذه الأثناء أعلن مصدر مسؤول في الجامعة العربية عن عقد اجتماع عاجل يوم غد على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، وأوضح أنه "رغم طلب السودان عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية فإن المشاورات أسفرت عن الاتفاق على عقد الاجتماع العاجل على مستوى المندوبين الدائمين"• البشير اعتبر الخطوة ب "الكيدية" في حق برامج التنمية في بلاده وفي رده على سعي الجنائية الدولية لتقديم مذكرة ضده، وصف البشير هذه الخطوة ب"كيدية"، وقال إن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد• واستبق السودان تحرك المحكمة المتوقع بعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس البشير وتم خلاله إعلان عدم اعتراف الخرطوم بالمحكمة الجنائية الدولية وبكل ما يصدر عنها من قرارات أو مذكرات توقيف• غضب شعبي في السودان واستنكار دولي للقرار ولقي تحرك الجنائية الدولية غضبا شعبيا حيث تظاهر آلاف السودانيين للإعراب عن معارضتهم لمحكمة الجنايات الدولية، ولإظهار تضامنهم مع الرئيس البشير، وسلموا مكتب الأممالمتحدة بيانا يندد بأن المحكمة الجنائية "تفعل بالضبط ما يطلبه الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وإسرائيل"• كما أعربت دول عربية ومنظمات أفريقية وإسلامية ودولية عن رفضها لما يتعرض له السودان وقلقها من تداعيات هكذا قرار• من جهته رفض تجمع الساحل والصحراء ما سماه الترهيب الذي تتعرض له أعلى سلطة في السودان، واعتبر أن الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة "غير مقبولة باعتبارها متابعة سياسية وليست جنائية"• ودعا الدول المعنية لإعادة النظر في عضويتها في هذه المحكمة وفي كافة الأجهزة المماثلة التي قال إنها "تستخدم كوسائل للإخضاع والإذلال والتدخل في الشؤون الداخلية"• وفي هذا الإطار حذر مبعوث الجامعة العربية إلى السودان صلاح حليمة أول أمس من أن القرار المحتمل سيؤدي إلى "منزلق خطير" في السودان وفي المنطقة، ولمح لدور الولاياتالمتحدة في تشجيع الجنائية الدولية على التحرك ضد السودان رغم أنها غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بهذه المحكمة• وعلى صعيد الدول العربية، كانت سوريا أول دولة عربية أيدت طلب السودان عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية للبحث في هذه المذكرة، كما استنكر اليمن نية أوكامبو وأبدى تضامنه مع البشير، واعتبر في بيان لوزارة خارجيته أن هذهالخطوة تمثل سابقة خطيرة وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية ولبلدان الأمة العربية والإسلامية• أما الأممالمتحدة فأعرب أمينها بان كي مون في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن بالغ قلقه، مؤكدا أنه "ستنجم عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام بما في ذلك العملية السياسية"• ووصف الرئيس السوداني عمر حسن البشير قبل إدانته من طرف المحكمة الجنائية الدولية المساعي التي يقوم بها المدعي العام لويس مورينو أوكامبو لتقديم مذكرة ضده بأنها خطوة كيدية وأن الرد الحاسم عليها هو مزيد من الاستمرار في برامج التنمية في البلاد•
