علمت "الفجر" من النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات استجاب لطلب اللجنة الوطنية للصيادلة الخواص بعدما هددت هذه الأخيرة بشل نشاط جميع الصيدليات الموجودة على المستوى الوطني، احتجاجا على مشروع المرسوم التنفيذي الجديد الذي وصفته بالمهزلة " كونه - حسب ذات النقابة - لا يشجع برنامج الحكومة الجديد الرامي إلى تشجيع اقتناء الأدوية الجنيسة من جانب، ويهدد ما يقارب 200 صيدلية خاصة بالغلق بالنظر إلى هامش الربح الذي حدده المشروع المقدر بنسبة 17 بالمائة، في الوقت الذي نجد فيه أن المقاييس الدولية المعتمدة في كل الدول تصل إلى نسبة 33 بالمائة. وسيتطرق الوزير خلال لقائه مع الصيادلة الخواص حسب مصادرنا إلى الخريطة الصحية المعتمدة عليها في الوقت الحالي، خصوصا ما تعلق بفتح الصيدليات الجديدة في مناطق الوطن، حيث يبقى مطلب النقابة متعلق بتفعيل هذا البند وتطبيقه، كما جاء في الخريطة كون مديرية الصحة لا تحترم المعايير القانونية لتنصيب الصيادلة في المناطق التي هي بأمس الحاجة إليها. أما النقطة الأخيرة فتتعلق بالقانون الأساسي للصيدلي، حيث تطالب نفس النقابة بالتعجيل في تنظيم لقاء يضم ممثليها ومسؤولي وزارة الصحة بهدف مناقشة مشروع الاتفاقية الجماعية التي تحدد علاقات العمل وتنظّم مهنة الصيدلي من خلال وضع تصنيف خاص بهم، مع تحديد ملف الأجور والتعويضات، يضاف إليها مقترح وضع قانون لاستيراد وتوزيع الأدوية بعدما تم تسجيل عدة تجاوزات من طرف المستوردين الذين أصبحوا اليوم يتحكمون بشدة في سوق الأدوية. و لمست النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، حسب تأكيد مكلفها بالإعلام والاتصال، السيد بلعمري في اتصال مع "الفجر"، استعداد وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات من خلال المراسلة الأخيرة التي تلقتها من طرف مسؤولها الأول، سعيد بركات، إشراك جميع شركائه الإجتماعيين للوصول إلى إيجاد حلول لجميع المطالب التي تم رفعها إلى مكتبه بما يرضي الطرفان.