أفاد، أمس، مصدر مطلع أن اللجنة الوزارية التي أسندت إليها مهمة التحقيق في قطاع النشاط الاجتماعي بقسنطينة منذ قرابة الشهرين، قد استدعت مرة أخرى 13 موظفا وإطارا إلى العاصمة، أمس، بغرض التحقيق وهو ما يعني أن مسؤولين آخرين قد يتم توقيفهم. وكانت اللجنة التي عاودت الأسبوع الأخير النزول إلى عاصمة الشرق في سياق تحقيقاتها المتواصلة، قد استمعت إلى مسؤولين وإطارات بمديرية النشاط الاجتماعي ومراكز ومؤسسات تابعة لها، قبل توجيه استدعاءات للمثول بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. ومعلوم أنه تم توقيف منذ بدء التحقيقات في أعقاب وصول رسائل مجهولة إلى رئاسة الحكومة من شهرين تقريبا، توقيف أزيد من 10 مسؤولين من بينهم مدير النشاط الاجتماعي السيد "بومنقار"، ومدراء أغلب المراكز، كمركز الطفولة المسعفة وإطارات ورؤساء مصالح بالمديرية، وهو ما يوحي أن القضية خطيرة والتهم ثقيلة، وإلا بماذا نفسر نزول اللجنة الوزارية إلى قسنطينة لأكثر من 4 مرات، وتوقيفات بالجملة، وهذه الأيام حديث عن فتح الدرك الوطني لتحقيقات في القطاع. جدير بالذكر، أننا حاولنا مرارا الاتصال بالمدير السابق "بومنقار" لمعرفة رأيه وأسباب توقيفه، إلا أنه يظل يرفض الخروج بأي تصريح.