علمت "الشروق اليومي" من مصادر موثوقة، بأن توقيفات إدارية طالت في مطلع الأسبوع 25 إطارا بناء على النتائج التي توصلت إليها لجنة التفتيش الوزارية، التي أرسلت منذ مدة إلى ولاية المسيلة، بغرض التحقيق في معلومات وحقائق وردت إلى عدة جهات تفيد بوجود تجاوزات داخل صندوق الضمان الاجتماعي بالمسيلة، وتبعا لعمليات التفتيش التي استغرقت وقتا، جاءت التوقيفات المشار إليها سلفا، وقد مست حسب مصادرنا موظفين وإطارات لهم مسؤوليات بالصندوق. الطيب بوداود يذكر هنا أن مصالح الأمن المختصة كانت قد قامت بتحقيق في 2005 لنفس الغرض، وبناء على ذلك، تضيف ذات المصادر، نزلت اللجنة المذكورة، التي يشار بأنها فتشت في جميع المستندات والوثائق والأرقام التي لها صلة بأموال الصندوق، وكذا التعويضات وقضايا أخرى ذات صلة بالموضوع. وتبقى الإشارة إلى أن قرارات التوقيف ستبقى سارية المفعول ريثما تتم الإجراءات القانونية مثل هذه القضايا، خاصة وأنها مرتبطة مباشرة بتسيير أموال. وللإشارة في كل هذا أن خبر التوقيفات اهتز له الشارع المسيلي الذي لا يزال يتابع التطورات والنتائج التي يفترض أنها ستسفر عنها عمليات التحقيق.