لم يعد هناك أثر لمراكز العبور في ولاية معسكر، حيث تم تهديمها كليا باستعمال الجرافات وترحيل أصحابها إلى سكنات لائقة والبعض منهم استفاد من قطع أرضية وإعانات مالية لإنجاز مساكنهم أو ترميمها في كل من قرية السلاطنة غير البعيدة عن عاصمة الولاية وكذا مركز العبور بمدرسة "جاكر" بحي بابا علي. وبالقضاء على هذه المباني المزرية تكون السلطات الولائية ضربت بحجر عدة عصافير، فمنها وضع حد لسماسرة السكنات الاجتماعية لأنه كل من أراد أن يظفر بمسكن اجتماعي عليه أن يسكن في أحد هذه البيوت أو يضع قليلا من أثاثه فيه، ويتظاهر أمام أعضاء اللجنة بالحرمان والحاجة الماسة إلى ذلك، وقد يتواطأ معه أحد المسؤولين في تبليغه عن موعد زيارة لجنة البلدية أو الدائرة لتجديد قائمة المستفيدين الموجودين بمراكز العبور مقابل مبلغ مالي متفق بينهما. كما أن المستفيد الكبير يلجأ إلى بيع هذا المسكن بمبلغ مالي باهظ وتكرر هذا عدة مرات. ولو أرادت أي جهة أن تتأكد فعليها تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من استفاد من السكنات الاجتماعية في السنوات الماضية من مسؤولين في حالة ميسورة لا تستدعي كل هذا الطمع بحق من حقوق الفقراء. كما أن القضاء على مراكز العبور هذه وضع حدا لممارسة الرذيلة وخاصة الدعارة ومجالس الخمر وتعاطي المخدرات وتكوين الأشرار وظهور الطفولة غير الشرعية. وبهذا الإنجاز تكون ولاية معسكر وخاصة عاصمة الولاية قد قضت بشكل نهائي على البناءات القصديرية ومراكز العبور التي كانت وسيلة للنصب والاحتيال وتفشي الانحرافات الاجتماعية، ومن ثمة فعلى جميع الهيئات أصحاب القرار المحافظة على صفاء المدينة لتكون نموذجا للبلديات الأخرى التابعة للولاية.