لايزال عمال وإطارات المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ببواسماعيل ولاية تيبازة ينتظرون رواتبهم المتأخرة لفترة دامت ثلاثة اشهر متتالية عقب تغيير الطابع الإداري للمركز الذي تحول من مؤسسة ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية مهتمة بالبحث، الأمر الذي أسفر عن تأخّر الجهات المعنية عن صرف رواتب عمال المركز بمعية خمسة فروع تابعة له عبر التراب الوطني منذ ماي الفارط. وفي هذا الإطار أشارت مصادر موثوقة من المركز إلى أنّ العقبة الرئيسية التي لاتزال ترهق عمال المركز وفروعه الخمسة بكل من بوكردان بتيبازة وعين الدفلى والقالة وورفلة وبني صاف تكمن في عدم إقدام مصالح وزارة المالية على الترخيص للآمر بالصرف لصرف رواتب العمال ودفع علاواتهم بالرغم من توفر الميزانية المخصصة والمرصودة لتسيير المركز ضمن ميزانية الوزارة للسنة الجارية. كما أكّدت مصادرنا الموثوقة ايضا بأنّ وزارة الصيد البحري الوصية تأخرت في تعيين ممثليها لدى اللجنة المعنية قانونيا بإجراء عملية التحويل من الطابع الإداري إلى الطابع العلمي التكنولوجي، مع الإشارة إلى انّ أغلب الاطارات ورؤساء المصالح المكلفين بمتابعة الملف ركنوا مؤخرا لعطلهم السنوية، الأمر الذي زاد من معاناة العمال وأضفى على حياتهم اليومية ضغوطا معنوية قوية يصعب عليهم تحمّل مشقتّها، ومن ثمّ فقد أكّد هؤلاء على أنّ أجورهم الأصلية السابقة لم تكن تسدّ حاجاتهم الشهرية ولم تكن تكفيهم أصلا بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ليفاجؤوا أخيرا بقطعها عنهم بدون سابق إنذار لفترة دامت ثلاثة أشهر، وهم الآن متخوّفون من استمرار الوضع على حاله إلى غاية الدخول الاجتماعي الذي يصادف فيه الدخول المدرسي شهر رمضان المعظّم واضطرّ بعضهم إلى بيع أغراضهم المنزلية للاسترزاق مؤقتا قصد إعالة أبنائهم ولايزال المشكل قائما إلى اشعار آخر. كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الوزارة الوصية أقدمت على ترقية وتحويل المركز من طابعه الإداري إلى طابع تكنولوجي بحثي بداية من ماي الفارط وفقا لما يقتضيه القانون التوجيهي الجديد للقطاع الذي صادقت عليه الحكومة في 16 اكتوبر 2007 كخطوة لابد منها للتقليل من الاعتماد على مراكز البحث الاجنبية فيما يتعلق بتربية المائيات ة تنمية وترقية المصائد البحرية.