أوضح رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أمس في تصريح لجريدة "الفجر " سبب تأخر مشروع تجديد الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة التي لم تنطلق بعد في كل الولايات الوطنية بعد قرابة الشهريين من التعليمة التي أرسلتها وزارة البيئة وتهيئة الاقليم والسياحة الى النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ، تطالبهم بموجبها تجديد الحظيرة الوطنية لسيارات الأجرة خاصة تللك التي تعمل بالمطارات والموانئ والمواقع السياحية ، على أن تكون سنة أول استعمال المركبة لا تقل عن 03 سنوات، بالإضافة الى توحيد هندام السائق وفقا للمعايير المعتمدة دوليا ، حسب ما أدلى به الوزير شريف رحماني في أخر زيارة استطلاعية له بمطار الجزائر الدولي ، وهو الأمر الذي اعتمدته مؤسسة تسيير مطارات الجزائر في دفتر شروطها ، بسبب ما أسماه " حسين أيت ابراهيم " رفض البنوك الوطنية تمويل أصحاب المهنة في اقتناء سيارات جديدة ، بعد أن تقدموا هؤلاء بطلبات والتي لم ترد عليها البنوك لا با السلب ولا بالإيجاب ، مما يعني رفض البنوك الوطنية للمبادرة حسب تعبير رئيس اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، وفي المقابل استنكر ذات المثحدت الشروط التعجيزية التي فرضتها البنوك الأجنبية المعتمدة بالجزائر ، ومن هذه الشروط حسب ما أدلى به ذات المتحدث ، ضرورة مساهمة المعني بمبلغ يصل الى 50 بالمائة من سعر السيارة بالإضافة الى نسبة الفوائد على القروض الذي حددتها ب20 بالمائة ، وهي شروط يرها أصحاب سيارات الأجرة تعجيزية ، لا يستطيع تلبيتها زهاء 90 بالمائة منهم . وعليه تدعو اللجنة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة التي أستحسنت المبادرة وزارتي النقل والسياحة التدخل لدى وزارة المالية لاجبار المؤسسات المصرفية الوطنية مرافقة هؤلاء في تجديد مركباتهم ، وفق شروط موضوعية كسائر القطاعات التي تستفيد من القروض . من جهة أخرى سجلت اللجنة تذمرها جراء إقدام عدد من المجاهدين وأبناء الشهداء بالرفع العشوائي لأسعار رخصة الاستغلال ا حيث وصلت الى حدود 12 ألف دينار ببعض الولايات كمستغانم وبسكرة ووهران وتيارت ، حسب ما أفاد به نفس المسؤول ، يضيف خاصة بعد التوزيع الفوضى لرخصة النقل الخاصة بسيارات الأجرة ، رغم أن هذه الولايات لا تعرف نشاطا مكثفا عكس العاصمة والمدن الكبرى التي مازالت سعر كراء الرخصة يتراوج في حدود 1500 و200 دج ، وعليه تدعو اللجنة وزارة النقل التعجيل بإصدار رخص جديدة .