حمل رئيس جمعية "حماية النشاط التجاري"، عياشي حفايفة، وزارة التجارة مسؤولية التهاب الأسعار الذي عرفته أسواق الخضر والفواكه مؤخرا، باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع، خاصة انعدام المراقبة الذي ساهم في انفلات الوضع. وطالب عياشي حفايفة خلال الندوة التي عقدها بمقر الجمعية، أمس، ب "فتح الأبواب أمام الجمعيات إذا كانت وزارة التجارة لا تستطيع تحمل مسؤوليتها والسيطرة على الوضع"، مضيفا أن الفوضى التي تشهدها السوق الجزائرية يرجع السبب الأول فيها إلى الإدارة " التي سمحت للتجار غير الشرعيين بالانتشار والتوسع على حساب التجار الشرعيين وهو السبب الرئيسي في المضاربة في الأسعار"، مثل سوق باب الوادي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد التجار، حيث وصل عددهم هذه السنة إلى 400 ، في حين كانوا يقدرون السنة الفارطة ب 300 تاجر، وهذا راجع، حسب المتحدث، إلى " الغموض الذي يكتنف عملية توزيع المحلات التي تندرج ضمن مشروع 100 محل في كل بلدية ". وأضاف أن عددا كبيرا من هذه المحلات استفاد منها أشخاص لا علاقة لهم بالنشاط. ودعا رئيس الجمعية في ذات السياق إلى فتح تحقيق لمعرفة الظروف التي يتم فيها توزيع هذه المحلات. وأضاف المتحدث، أن تسليم المحلات للأشخاص المناسبين يسمح بالقضاء على 50 إلى 60 بالمائة من الأسواق الفوضوية، كما دعا إلى ضرورة تكوين لجنة تتكون من إداريين وأعضاء جمعيات ذات صلة بالقطاع من أجل الوقوف على المشاكل الحقيقية للتجار. وناشد السيد حفايفة السلطات المعنية بتطبيق العفو الضريبي على التجار الصغار، حيث أشار إلى أن 80 بالمائة منهم لم يدفعوها بسبب الظروف التي يعيشونها سيما بوجود التجار غير الشرعيين الذين تسببوا في تدهور تجارتهم "لا نستطيع التقدم إلى الإدارة لتسوية وضعيتنا إزاء الضرائب لأنه بسيطرة السوق الموازي يبقى التاجر الصغير في حيرة بين توفير لقمة العيش لعائلته أو دفع ضرائبه".
