اكدت منظمة الصحة العالمية أن وجود الكثير من الفوارق فى المستوى الصحى بين البلدان المختلفة وداخل البلد الواحد ناجمة عن محددات البيئة الاجتماعية التى يولد فيها الإنسان ويعيش وينمو ويشيخ. وحذرت المنظمة في تقرير حول المحددات الاجتماعية نشره أول أمس، مكتبها الاعلامي بالقاهرة من ان الجور والظلم وغياب العدالة "الصحية" يقتلان الناس على نطاق واسع ليس فى البلدان الفقيرة فحسب بل فى البلدان الغنية أيضا. وذكر التقرير ان الثروة ليست بالضرورة محددا للصحة اذ بالرغم من أن التقدم الاقتصادى يزيد من الدخل فى معظم البلدان غير أن زيادة الثروة القومية وحدها لا تؤدى بالضرورة إلى تحسن الصحة مضيفا بان السياسات الرديئة والاقتصاديات المتعثرة والأوضاع السياسية غيرالمستقرة "مسؤولة فى معظم الاحيان عن حرمان غالبية الناس فى العالم من الصحة الجيدة ". وتطرق تقرير منظمة الصحة العالمية الى الآثار السلبية للعولمة حيث اشار الى ان البلدان التي تمثل 10 بالمائة من سكان العالم كانت تستحوذ في الثمانينات من القرن الماضي على 60 ضعفا من الناتج القومي الاجمالي للبلدان التي تشكل 60 بالمائة من سكان العالم والان وبعد 25 سنة من تطبيق سياسات العولمة ارتفع هذا الفارق الى 122 ضعفا. واقترحت منظمة الصحة العالمية جملة من التوصيات لمواجهة الفوارق الصحية من بينها إيجاد آلية لتحسين ظروف معيشة الناس وضمان المأوى والمياه النظيفة لمن يفتقر إليهما لاسيما اولائك الذين يقطنون في المناطق الفقيرة والعشوائية وتحسين أوضاع الفتيات والنساء وأطفالهن. وأوصى التقرير بضرورة التصدى للاجحاف فى توزيع السلطة والمال والموارد وإعتبار العدالة الصحية وتحسن الظروف الصحية بمثابة مؤشر لتقييم أداء الحكومات.
