النيابة تلتمس عقوبات بالسجن النافذ ما بين 8 أشهر و4 سنوات

بتهم التجمهر وإهانة هيئة نظامية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجلفة في مرافعتها في قضية الموقوفين ال 14 بتهمة إهانة هيئة نظامية والتجمهر والعصيان المدني التي عرفتها مدينة الجلفة الأسبوع الماضي، عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ل 6 أشخاص وعام سجنا ل 8 آخرين و8 أشهر حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية. وفي مرافعته يوم أمس بمحكمة الجلفة، شدد ممثل الحق العام على "أننا نعيش في كنف دولة القانون وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها ساهرة لفرض القانون ومحاربة الجريمة، ردا على ادعاءات المتهمين، بأن البزار محل الحادثة وإن أخذ الحق وحل المشاكل بطرق الفوضى والتجمهر والتخريب يجعلنا نعيش في غابة وهذا ما لا تتسامح معه دولة القانون"، على حد تعبيره، مذكرا أن السلوك الراقي والذي يوفر على الجميع التعب والمشاكل هو اتباع القنوات الصحيحة كالتبليغ والشكوى. من جهتهم، أجمع دفاع المتهمين في مرافعاتهم أن موكليهم لا علاقة لهم بالحادثة وإن كل الشهود بمن فيهم الضحايا الذين تم الإستماع إليهم نفوا وجودهم بمسرح الأحداث ليرفع القاضي الجلسة للمداولة والنطق بالحكم الإثنين المقبل.