كشفت آخر الإحصائيات التي أعلن عنها الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن ارتفاع عدد التجار الذين ينشطون في السوق لموازية إلى رقم مذهل يناهز 1,5 مليون تاجر غير شرعي، مع تسجيل تسويق أزيد من 90 ٪ من المنتوجات المغشوشة في فضاءات الأسواق الفوضوية. دعا الحاج الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي أجرته معه »الشعب« النواب في البرلمان كي يخفّضوا من الرسم على القيمة المضافة (التيفيا) من 17 الى 8 ٪ خلال مناقشتهم في الأسابيع المقبلة لقانون المالية لسنة ,2010 حتى يتم تشجيع جميع الذين ينشطون في السوق الموازية لولوج القطاع التجاري بصورة شرعية كون السوق تستوعب نحو 4 ملايين تاجر، علما أن عدد التجار الفوضويين يفوق التجار الشرعيين والذين لا يتعدى عددهم 1 مليون و 300 ألف تاجر. وينشط التجار غير الشرعيون في فضاءات بيع الخضر والفواكه، و في بيع الألبسة والذهب والعملة الصعبة، وكذلك قطع الغيار وهناك في الوساطة لأنه يوجد عدد كبير من الوكالات العقارية الوهمية. وبخصوص السلع المغشوشة قال بولنوار أن أكثر من 90 ٪ من المنتوجات المغشوشة تسوق في الفضاءات الموازية بتصدرها قطع الغيار ومواد التجميل والسجائر وحتى الحلويات. وأفاد أن ما يفوق 60 من السلع المغشوشة تغرق الأسواق الجزائرية عن طريق التهريب. وعقِب آخر تصريح لوزير التجارة، أبدى بولنوار تأييد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لقرار منع تصدير المواد الغذائية المصنوعة من الدقيق على غرار الكسكسي والعجائن، كون الدولة تدعم هذه المادة وتبيعها بأسعار منخفضة. واعتبر رصد 8 ملايير لإعادة تأهيل الأسواق الوطنية غير كافٍ، و اقترح رفع هذا الغلاف المالي إلى سقف 15 مليار دينار و اشترط أداء السلطات المحلية لعملها فيما يتعلق بالأسواق.