صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل للقانون المتعلق بعضو البرلمان. وقد صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على هذا القانون، حيث صوت 125 نائب بنعم في حين امتنع عنه نائبان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وفي عرض قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة أن تعديل جاء مواكبا للتعديلات التي طرأت على السياسة الوطنية للأجور التي أقرها رئيس الجمهورية لفئة مستخدمي الوظيف العمومي، باعتبار أن عضو البرلمان إطار سام في الدولة. وينص الأمر الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الماضي على تغيير النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية لعضو البرلمان. وقد حددت النقطة الاستدلالية للمنحة القاعدية الشهرية لعضو البرلمان ب 505ر15 بعد أن كانت تعادل 438ر5. وسيتم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.