صادق أعضاء مجلس الأمة في جلسة أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008، بعد الاستماع إلى عرضي وزير العلاقات مع البرلمان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس. صادق مجلس الأمة في جلسة أمس بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2008، حيث صوت 190 نائب بنعم، في حين صوت 3 آخرون بلا، منهم نائبان عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وفي عرض قدمه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والقانونية بمجلس الأمة، أكد أن قانون المالية لسنة 2008 جاء استجابة لحاجيات إضافية فورية تكتسي الطابع الاستعجالي. كما أبرز بعض المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها هذا القانون، منها تراجع نسبة النمو من 5.8 إلى 3.5 إجماليا، ومن 6.8 إلى 6.5 خارج مجال المحروقات، بالإضافة إلى تراجع سعر الصرف من 72 دج للدولار إلى 70 دج للدولار الواحد، فيما انتقل احتياطي الصرف من 77.8 الى 110.2 مليار دولار أمريكي. فيما ارتفعت واردات الجزائر من 26 إلى 30 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بفاتورة الواردات ل 2007.