ولاحظ ذات التقرير أنه في سنة 2007 بقيت الاستثمارات المباشرة الأجنبية مركزة جغرافيا على مستوى 10 بلدان منها الجزائر التي امتصت وحدها 82 بالمئة من مجموع الاستثمارات والتي تفوق أو تعادل قيمتها السنوية بالنسبة لكل بلد مليار دولار. وأكدت المنظمة الأممية أن الزيادة الكبيرة لنسبة الاستثمارات المباشرة الاجنبية تعود الى التهاب أسعار المواد الاساسية وتطور السياسات في إفريقيا. ولقد بلغت نسبة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في المنطقة 42 بالمائة بالنسبة لشمال إفريقيا و58 بالمائة بالنسبة لإفريقيا، جنوب الصحراء. وبسبب التهاب أسعار المواد الأساسية، ارتفعت مردودية الاستثمارات المباشرة الأجنبية ب 31 بالمائة سنة 2007، كما كانت نسبة مردود الاستثمارات في إفريقيا أكبر من تلك المسجلة في المناطق النامية الاخرى سنتي 2006 و2007 على حد سواء. وخصص جزء كبير من الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2007 لتنمية مشاريع استغلال الموارد الطبيعية الممولة جزئيا من خلال إعادة استثمار الأرباح التي بلغت حصتها في إجمالي الاستثمارات المباشرة الأجنبية 28 بالمائة. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في مجال استغلال الموارد الطبيعية في تعجيل نمو صادرات البلدان المنتجة الكبرى وارتفعت احتياطات الصرف للمنطقة بحوالي 36 بالمائة وبنسبة أكبر ببعض البلدان الكبرى المصدرة للنفط مثل الجزائر ونيجيريا وليبيا. وبالرغم من هذه الزيادات، استقرت حصة إفريقيا في حدود 3 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة الأجنبية، حسب هذه المنظمة الأممية. وتمثل أهم المستثمرين بالقارة في الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية والأوربية، متبوعة بالمستثمرين الأفارقة، خصوصا من جنوب إفريقيا.