توقع رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، صدور قرار من المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال ثلاثة شهور على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور، نافيًا علمه بوجود صفقة مع البشير لوقف الإجراءات القضائية بحقه في مقابل تسليمه متهمين آخرين، وفي مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية شدد أوكامبو على أن لا تأثير أبدًا للسياسة على عمل المحكمة، مشيرًا إلى أنه قطع شوطًا كبيرًا في إعداد ملف الادعاء على جماعات من المتمردين في الإقليم السوداني. وأضاف أوكامبو في مكتبه في مبنى المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي: " استطعنا الحصول على معلومات موثقة بالصور ومن شهود عيان تفيد بأن الرئيس البشير كان يعطي أوامره لوزيره أحمد هارون الذي كان ينقلها إلى زعيم الجنجاويد علي قشيب لمهاجمة الأبرياء في دارفور"، مؤكدا أنه كان حريصًا على عدم توجيه أي تهمة للرئيس البشير من دون الحصول على الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطه في هذه الجرائم"، وأكد حصوله على "أدلة قاطعة تدين الرئيس السوداني"، مضيفا "لدي اليوم قضية محكمة وقوية، لن أتخلى عن هذه القضية من أجل ظروف سياسية". وحرص أوكامبو على تأكيد أنه كمدع عام يوجه تهمًا للرئيس البشير شخصيًا، لكنه يحترم شعب السودان وحكومته، فهو " مدع عام مستقل ومتجرد كليًا "، على حد قوله، وقال:" لدي كل الوقت لمحاكمة الرئيس البشير خلال سنتين أو خمس سنوات، وإذا لم افعل أنا هذا، فإن سلفي سيقوم به". وعن احتمال إضرار المحكمة بعملية السلام في دارفور، قال:" القانون يؤسس للسلام، والقانون هو لتعيش مع أعدائك بسلام ومن خلال التفويض الذي منح لي سأحاول الوصول إلى العدالة من خلال القانون".
