جدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مستهل زيارته لإقليم دارفور غربي البلاد، تحديه لمطالبة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحقه وأكد أن ذلك لن يعرقل جهود السلام في الإقليم، وقال البشير مخاطبا حشدا كبيرا في ولاية الفاشر شمال دارفور أن الأزمة التي نشأت بسبب مذكرة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لن تعطل "جهودنا من أجل إحلال السلام في دارفور"، وأضاف البشير أن هناك محاولات لتقسيم دارفور، لكنه أكد أن الحكومة السودانية لن تسمح لهذه المحاولات بأن تنجح• وتستمر زيارة البشير إلى دارفور على مدى يومين سيخاطب خلالها لقاءات جماهيرية في بقية مدن الإقليم الثلاث، ويلتقي فعاليات سياسية وشعبية• ويتضمن برنامج الرئيس البشير زيارة إلى مقر البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بدارفور، وفي التداعيات المحلية لتحرك المحكمة الدولية قال سلفاكير نائب الرئيس السوادني أن على المحكمة الجنائية الدولية أن ترجئ الاتهامات الموجهة للرئيس البشير لإعطاء وقت كاف لتنفيذ اتفاق السلام مع المتمردين السابقين في جنوب البلاد• وتأتي زيارة البشير في ظل تواصل تداعيات اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو للرئيس للبشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور• وقالت الأممالمتحدة إنها لن تستطيع التدخل لتعطيل إجراءات المحكمة، رافضة بذلك طلبا للاتحاد الأفريقي في ذلك الاتجاه، وقالت ميشال مونتاس المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وأن "موقف الأمين العام بالغ الوضوح"، واعتبرت أن "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة، ولا تستطيع الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تتدخل في أي شيء يتصل بالمحكمة"• يشار إلى أن مجلس الأمن يستطيع التصويت على قرار لإرجاء أي تحقيق أو ملاحقة تجريها المحكمة الجنائية ل12 شهرا، ويمكن للمجلس أن يمدد هذه المهلة وفق الشروط نفسها• على الصعيد العربي وصف الرئيس السوري بشار الأسد طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بأنه "محاولة لابتزاز السودان وتدخل سافر في شؤونه"• وعبر الأسد عن رفض سوريا قيادة وشعبا قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة استهداف الرئيس البشير، مؤكدا أن سوريا بصفتها رئيسة للقمة العربية ستقوم بكل ما يلزم من أجل الوقوف إلى جانب السودان "في ضوء ما يتعرض له من مخططات تستهدف أمنه واستقراره"• وفي الردود الشعبية نفذ العشرات من قيادات النقابات المهنية والأحزاب السياسية الأردنية المعارضة أول أمس اعتصاما للتنديد بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السوداني• واعتبر المعتصمون قرار ادعاء المحكمة الجنائية بشأن الرئيس البشير ليس موجها ضد السودان وشعبه ورئيسه، بل إنه يمثل "صفعة للنظام العربي بأكمله وأصحاب الإرادات الحرة في هذه الأمة"•