أبلغ دبلوماسيون غربيون مندوبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية بمعارضتهم تعليق لائحة اتهام بجرائم حرب بحق الرئيس السوداني على خلفية الصراع في إقليم دارفور، في حين طالب أحد زعماء الفصائل المتمردة في الإقليم الرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية• فقد أوضح جان بيير لاكروا، نائب سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة في تصريح إعلامي الخميس، أنه من غير الوارد أن تؤيد كل من فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة في هذه المرحلة أي قرار لتنفيذ المادة 16، في إشارة إلى البند الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعطي الحق لمجلس الأمن الدولي في تعليق إجراءات المحاكمة لفترة تصل إلى عام مرة واحدة قابلة للتجديد• وقال لاكروا إن مؤيدي التأجيل يفتقرون أغلبية في المجلس الذي تتمتع فيه بريطانيا وفرنساوالولاياتالمتحدة بحق النقض الذي يمكنها من عرقلة أي توجه لتطبيق المادة 16• وكان لاكروا يتحدث بعد اجتماع مغلق بين أعضاء مجلس الأمن ووفدين يمثلان الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، في حين أكد دبلوماسيون في المجلس أن مبعوثي الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنمسا وكرواتيا أبلغوا الاجتماع بمعارضتهم تأجيل لائحة اتهام للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير• بالمقابل، انضمت روسيا والصين إلى الأفارقة والعرب في الإعراب عن تأييدهما لتأجيل صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني على أساس أن هذا التأجيل سيصب في مصلحة تحقيق السلام في إقليم دارفور• ويرفض السودان الاتهامات التي وجهها رئيس الادعاء لويس مورينو أوكامبو في جويلية الماضي، وتسليم البشير أو سودانيين آخرين تتهمهم المحكمة بالتورط في جرائم حرب•