اعتبرت المعارضة في موريتانيا أن المظاهرات والمسيرات التي خرجت أمس منددة بالانقلاب ومطالبة بعودة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد نجحت رغم قيام السلطات بفضها وتفريقها بالقوة، وتعهد قادة سياسيون يعارضون السلطات العسكرية الحاكمة بمواصلة رفض "تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الجديدة تنفيذها"، وقال عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود إن احتجاجات الأحد كانت "ناجحة رغم قمع الأمن لها، وعدم سماحه بوصولها إلى غرضها المحدد"، وأوضح أن تلك الاحتجاجات "أبانت بشكل واضح رفض الموريتانيين للانقلاب، كما أظهرت أيضا وبشكل قوي رفض الجبهة للقضاء على الحريات المتحققة ومن أهمها حق التظاهر والاحتجاج السلمي"، وأطلقت الجبهة أول أمس مظاهرات ومسيرات في عدة أحياء من العاصمة نواكشوط بعدما فض الأمن انطلاقة المسيرة الأولى التي كان من المفترض أن تنطلق من أمام المستشفى الوطني بوسط العاصمة، وقال المسؤول الإعلامي في الجبهة أحمدو ولد الوديعة أن الإستراتيجية التي اعتمدتها الجبهة تحسبا لقمع الشرطة هي أن تنطلق المسيرات والاحتجاجات من عشر نقاط حيوية في نواكشوط، وشدد ولد الوديعة على أن كثرة الاحتجاجات وتنوعها في يوم الدفاع عن الديمقراطية شتت جهود الأمن وساهم في إنجاح الاحتجاج. وجاء تحرك المعارضة عشية انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الحاكم للتخلي عن السلطة و"إعادة تولي الرئيس مهامه في مهلة أقصاها السادس من أكتوبر"، وإلا واجهت موريتانيا عقوبات صارمة، وقال عضو الجبهة ورئيس حزب عادل الحاكم سابقا بيجل ولد حميد أن الجبهة ستواصل نضالها السلمي الرافض للانقلاب، "ولن تستسلم لمساعي تكميم الأفواه التي تحاول السلطات الجديدة تنفيذها"، وكانت الجبهة المعارضة للانقلاب قد أعلنت الأسبوع الماضي عن رفضها قرار حكومة ولد الأغظف بمنع المسيرات والتظاهرات، وقالت انها ستتحدى قرار المنع ولن ترضخ له، محملة الحكومة مسؤولية العواقب التي قد تترتب على منع الجبهة من ممارسة ما تصفه بحقها الطبيعي في الاحتجاج.