بدأ البنك المركزي التركي، أمس، ضخ سيولة نقدية في السوق بعدما امتدت آثار الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية لتشمل القطاعين المصرفي والمالي في تركيا. وأوضح محافظ البنك، درموش يلماز، في تصريح نقلته وسائل الإعلام، عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الله جول، أن تركيا تعرضت مثل العديد من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى تداعيات أزمة المال الأمريكية وتوابعها في الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة. وأشارت مصادر إعلامية إلى قول يلماز، الذي أطلع الرئيس جول على الوضع المالي في تركيا، إن البنك كان يراقب منذ خمسة أشهر التطورات في أسواق المال العالمية وآثارها على حركة رؤوس الأموال داخل السوق المحلية، موضحا أن البنك ضخ كميات من النقد بعدما لاحظ تناقصا في التدفق الاستثماري الخارجي. وأوضح يلماز أن البنك المركزي كان يسحب النقد الفائض من السوق من عام 2002 لضبط مستويات العرض والطلب وتفادي المضاربة، لكنه اضطر إلى زيادة مستويات النقد إثر تدني عرض العملات الأجنبية وتذبذب سعر صرف الليرة.