اعتبر الرئيس الأسبق للرابطة الوطنية لكرة القدم علي مالك القرار الذي أصدره المكتب الفيدرالي القاضي بحل الرابطة، إجراءا غير شرعي. مؤكدا في ذات الوقت أنه قدم احتجاجا رسميا الى رئيس " الفاف " في شكل طعن لعدم مطابقة القرار مع القوانين العامة .واضاف انه يعتزم الترشح لعهدة جديدة على رأس الرابطة الوطنية وقال "ان بعض أعضاء المكتب الفيدرالي عمدوا الى استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها كرة القدم الجزائرية لاتخاذ هذا القرار و تصفية بعض الحسابات الهامشية ، لأنه من غير المعقول أن يقدم المكتب الفيدرالي على توسيع دائرة صلاحياته، وحل هيئة مستقلة في التسيير، لها أعضاء جمعية عامة لم تتم استشارتهم اطلاقا".و اردف يقول "الجميع يعلم أن عهدة مكتب الرابطة والتي دامت 26 شهرا انقضت بمجرد انعقاد الجمعية العامة العادية في الثالث والعشرين من شهر أوت المنصرم، حيث تمت المصادقة بالاجماع على محتوى التقريرين المالي والأدبي،اننا انهينا عهدتنا في ظروف جيدة "وقال علي مالك ايضا ان الأمين العام الجديد علي بركة كلف بالتسيير المؤقت و اعتبر ان قرار تجميد نشاطه جاء لدفعه لاعلان قرار عدم الترشح لعهدة ثانية على راس الرابطة الوطنية لكرة القدم .وقال " فكرة منعي من الترشح لعهدة أخرى على رأس الرابطة لن تتجسد على أرض الواقع مادام قرار المكتب الفيدرالي غير قانوني، لأن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية ظفر بالتزكية المطلقة لأعضاء الجمعية العامة عند إنتهاء العهدة، وهو ما يمكن اعتباره بمثابة ضوء أخضر بالنسبة لي و لاعضاء المكتب الخاص بالرابطة الوطنية لامكانية مواصلة المهام لعهدة ثانية. وعليه فإنني سافكر بجدية في هذه القضية قبل اتخاذ القرار النهائي لأن الحديث عن الترشيحات سابق لأوانه"