إلتمست النيابة لمحكمة عنابة، مساء أول أمس سنة حبس نافذة في حق كل من (ب.ن) صحفي محلي و (س.ب.م) مدير الإستعلامات السابق، على خلفية متابعة الصحفي بتهمة القذف، ومدير الإستعلامات بتهمة إفشاء السر المهني، المتعلق بتقرير موجه للمديرية العامة للإستعلامات تضمن معلومات بتورط عناصر شرطة في مرافقة أحد الصناعيين ويتعلق الأمر (ح.ف) لإخراج نقود من أحد البنوك، إضافة إلى صور لهذا الصناعي مع رجال الشرطة. هيئة الدفاع في مرافعتها ركزت عى عدم توفر أركان جريمة إفشاء السر المهني كون عمل الإستعلامات يتعلق بجمع معلومات، وللجهات المختصة تأكيدها أو نفيها. كما أكدت أن المتتهم (س.ب.م) كان داخل المؤسسة العقابية بعد متابعته بتهمة استغلال النفوذ والثراء غير المبرر، من قبل جنايات مجلس قضاء عنابة وهي القضية التي مازالت محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا. في المقابل توبع (ب.ن) الصحفي المحلي بتهمة القذف في حق المديرية الولائية للأمن بعنابة في مقال منشور أسسه حسب تصريحاته على التقرير المرفوع من قبل مديرية الإستعلامات الولائية إلى المديرية العامة بالجزائر العاصمة، التي صرح المتهم بوصولها له عن طريق البريد موجهة له بصفته رئيس مكتب محلي. للإشارة فإن المحكمة أرجأت النطق بالحكم إلى 26 أكتور الجاري، بعد أن التمست النيابة في حق المتهمين سنة حبس نافذ إضافة إلى غرامات مالية.
