ستكون محكمة عنابة بداية من اليوم الأحد على موعد لمحاكمة كل من مدير مصلحة الاستعلامات بالولاية المتواجد بالسجن والصحفي نور الدين بوكراع الذي فجر قضية ''تسخير عناصر من الشرطة لحراسة رجال أعمال'' بطريقة قال عنها أنها غير قانونية بناء على إفادة يكون قد قدمها مدير مصلحة الاستعلامات غير أن قراءة المسؤول الأول على أمن الولاية كانت مخالفة وكيف القضية بعدم الانضباط المهني التي تجلت قرائنها في إفشاء أسرارها. وهي تهم استدعت المحكمة للاستماع إلى مدير مصلحة الاستعلامات والذي يقضي عقوبة سجن نافذ بسجن العلاليق على خلفية ادانته ب 3 سنوات سجنا نافذا رفقة الصحفي نور الدين بوكراع الذي اكتفى حسب العارفين بتفاصيل هذا الملف بنقل أمين في إطار حق المواطن في الإعلام لتقارير يكون مدير مصلحة الاستعلامات قد رفعها للجهات العليا للبلاد فيما اعتبره تبديدا لأموال عمومية وتسخير ووضع عدد من عناصر الأمن المكلفين بالحماية تحت تصرف رجال أعمال بالولاية ونقل أموال خارج التدابير والإجراءات القانونية المعمول بها. وهي الوقائع التي تكون محكمة عنابة قد أخذتها بعين الاعتبار لتفصل بتحريره من الرقابة القضائية غير أن المتتبعين لتفاصيل ما جاء في الملف يعد رد فعل طبيعي للتهم التي تمت ملاحقته بها على غرار التعسف واستغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية وتزوير وإتلاف محررات رسمية والتستر وعدم التبليغ على الجنح والمشاركة والتهديد والتشهير حسب وثيقة رسمية اطلعت '' الحوار '' عليها حيث سلطت الضوء على بعض ما اعتبرته ممارسات خارج القانون يكون قد قام بها المعني الذي تولى عدة مسؤوليات على مستوى أمن ولاية عنابة منها رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية ورئيس أمن دائرة البوني قبل أن تسند له مصلحة حساسة هي مصلحة الاستعلامات العامة بأمن الولاية وأغرب ما جاء في المحضر أن المعني نسج علاقة مع أحد بارونات الخرذة الذي ينشط بمنطقة بن بوشي ويتعلق الأمر هنا بالمسمى ''م س'' الفلسطيني الأصل والفرنسي الجنسية والذي سبق أن توبع بدوره في قضايا التهرب الضريبي والتزوير واستعمال المزور والذي تبقى قضاياه عالقة ومراكز النفوذ التي تسنده مجهولة ، وفي نفس السياق حمل المحضر الذي توجد نسخة منه بحوزتنا عديد نقاط الظل التي تبقى مطروحة والمؤكد أن محاكمة اليوم التي يترقبها الرأي العام العنابي ستكشف عن مزيد من التفاصيل في سياق حرب المواقع والمراكز المشتعلة وردود الفعل القوية بين الاطراف محل النزاع .