يعد مركب الخزف المنزلي من بين أهم المركبات الصناعية الثلاث التي تتوفر عليهم ولاية قالمة، هذا المركب الذي تم إنشاؤه سنة 1971 من طرف شركة صينية مختصة في صناعة الخزف المنزلي، حيث كان وقتها يشغل أزيد من 700 عامل وعاملة، إلى غاية سنة 1980/1981 أين بلغ عد العمال العاملين به إلى 900 عامل، لكن مع مرور الوقت ودخول الجزائر في العشرية الحمراء بدأ المركب في التراجع يوما بعد ويوم وبدأت الديون تتراكم عليه، خاصة بعد الانفتاح على الأسواق الدولية الذي عرفته الجزائر آنذاك والذي عرف وقتها بسوق البازارما أدى بالمستوردين إلى إغراق السوق بالمنتجات الصينية حتى أصبح المركب لا يستطيع منافستهم،. وأمام هذه المنافسة الشرسة التي فرضتها المنتجات الصينية التي كانت تباع في الأسواق بأقل الأثمان، الشيء الذي جعل المركب سنة1993 يعلن رسميا عن إفلاسه بسب الديون المتراكمة عليه والتي فاقت ال 100 مليار سنتيم هذا ناهيك عن عدم توفر المادة الأولية التي كانت تجلب من مركب الكاولان بميلة والذي تم تخريبه وقتها من طرف الجماعات الإرهابية، ليدخل بذلك المركب في سبات دام حوالي 08 أشهر وحسب السيد بوزيد مدير المركب انه في تلك المرحلة انسدت فيها جميع الأبواب حتى الاحتياطي من المال الخاص بالمركب نفذ بالمقابل شهد ارتفاع في المصاريف الخاصة بالإنتاج منها الطاقة (الكهرباء والغاز) ارتفاع سعر المادة الأولية وارتفاع الأجور الخاصة بالعمال، الشيء الذي نتج عنه يقول المدير عجزا ماليا كبيرا بالرغم من إعادة تجديد نسبة 80بالئة من آلات المركب وذلك بموجب العقد الذي ابرم بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الصينية، لكن رغم ذلك يقول محدثنا أن مشكل أجور العمال بقي مطروحا طيلة فترة 13 شهر 2006/2007، حيث كان في تلك الفترة اتصالات عديدة مع بعض المتعاملين الأجانب من اجل أيجاد حل في إطار سياسة الخوصصة أوالشراكة وإنقاذ المركب ومصير 240 عائلة من الزوال، هذا إلى غاية 2007 أين قرر مجلس مساهمات الدولة بناء على الملف الذي تقدمت به الجهة الوصية بعنابه حيث تقرر رسميا خوصصة المركب وهذا بتاريخ 19/12/2007 والذي حدد الخوصصة للمؤسسة الايطالية "إيتار " والتي يعود الفضل لها اليوم ولرئيسها المدير العام السيد "قرازيانوجاكوبازي" الذي التزم بكل الشروط المتفق عليها ورفعه لرأس مال الشركة من 15 مليار إلى 30 مليار سنتيم، حيث انطلق مباشرة بعد تسلمه المركب جلب العديد من الآلات الجديدة وإعادة تأهيل الأخرى المتواجدة من قبل، لكن الأهم من هذا كله يقول السيد المدير هوالانطلاق في انجاز الوحدة الجديدة الخاصة بانجاز المواد المقاومة للحرارة، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن والذي تطلبت استثمار مبلغ 25 مليار سنتيم حيث من المقرر ان تدخل هذه الوحدة الجديدة مرحلة الإنتاج في أواخر شهر ديسمبر من هذه السنة، وحسب ذات المتحدث فان هذه الوحدة الجديدة والأولى من نوعها في الجزائر سوف تساهم بدرجة كبيرة بالنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة إذا علمنا أن الجزائر تستورد سنويا 50 ألف طن من تلك المواد المقاومة للحرارة والتي سوف يتم تصنيعها بداية من نهاية هذه السنة بالمركب بطريقة صناعية، وسوف يتم تصديرها إلى الدول الأوروبية من المتوقع أن تنطلق هذه الوحدة الجديدة بإنتاج 5 الآلاف طن في المرحلة الأولى لتصل إلى غاية 15 ألف طن في المرحلة الثانية، وحسب ذات المدير انه من المقرر في السداسي الأول من سنة 2009 الانطلاق في عملية إعادة تأهيل قسم الخزف المنزلي الذي يتطلب استثمار 7.5 مليار سنتيم حيث العملية انطلقت وكل الآلات والتجهيزات تم جلبها من ايطاليا وعملية التركيب جارية ومن اجل فرض المركب نفسه أمام المنافسة الشرسة التي تفرضها بعض الدول مثل الصين فانه قد تقرر يقول ذات المتحدث استيراد المادة الأولية من الكاولان من بعض الدول كالبرتغال وتركيا وأوكرانيا، هذا من اجل تقديم النوعية الجيدة للمستهلك والتي تكون قادرة على منافسة الدول الأخرى، خاصة إذا علمنا يقول المدير ان مادة الكاولان التي تتوفر عليها بلادنا لم تعد تتماشى والتطورات الاقتصادية والتجارية الحالية حيث من المتوقع بلوغ نسبة 3000 طن في السنة حيث انه من المتوقع ان يكون المنتوج الجديد في الأسواق العربية والدولية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2009. العملاق الايطالي لم يتوقف عند هذا الحد فقط بل تعاده وفكر في خلق وحدة جديدة بالمركب خاصة بصناعة الخزف الصحي هذا المشروع يقول في شانه السيد بوزيدي مدير المركب انه من المقر الدخول في مرحلة انجازه في السداسي الثاني من السنة المقبلة هذا كله من شانه ان يساهم في امتصاص البطالة.