سمحت كوريا الشمالية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة مجددا الى منشآت مجمع "يونغبيون" النووي بعد أن كانت قد منعتهم من مزاولة الاعمال المكلفين بها الاسبوع الماضي وذلك غداة تعهدها باستئناف العمل في تفكيكه في اطار اتفاق مع الولاياتالمتحدة وأعلنت الناطقة باسم الوكالة مليسا فليمينغ ان " كوريا الشمالية سمحت للوكالة بالدخول الى المفاعل التجريبي بقوة 5 ميغاواط ومحطة انتاج الوقود النووي ومنشآت اعادة المعالجة في يونغبيون". واضافت انه "تم اعلام المفتشين ان نشاطات تفكيك المفاعل ستستانف الثلاثاء باشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وجاء هذا التطور بعد أن شطبت الولاياتالمتحدة كوريا الشمالية من قائمة "الدول الراعية للارهاب" بعد موافقة بيونغ يانغ على قيام المراقبين بفحص جميع منشآتها النووية. وحذفت الولاياتالمتحدة اسم كوريا الشمالية من "قائمة الدول المتبنية للارهاب" في مطلع الاسبوع بعد أن اتفقت الدولتان على صفقة حول اجراءات التحقق التى تطالب بيونغ يانغ باتباعها بالنسبة لأنشطتها النووية والتي تم التوصل اليها أثناء محادثات أجراها مساعد وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر هيل في بيونغ يانغ خلال الفترة من الاول وحتى الثالث من شهر أكتوبر الحالي. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شون ماكورماك قد أعلن أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ألغت إسم كوريا الشمالية من قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد الاتفاق معها على اجراءات التحقق من تفكيك منشآتها النووية. وأوضح ماكورماك أن " كل عنصر تحقق طلبناه مدرج في الاتفاق. هذه نقطة مهمة. كل شىء سعينا للحصول عليه جزء من الاتفاق" مضيفا أن كوريا الشمالية سوف تستأنف بأسرع ما يمكن عملية تعطيل منشآتها النووية التي كانت أوقفتها مؤخرا.وسوف تسمح بمقتضى الاتفاق لخبراء بأخذ عينات واجراء اختبارات في كافة منشآتها النووية المعلنة وغير المعلنة بموافقة متبادلة.( وبعد ان رحبت بالخطوة التي إتخذتها الولاياتالمتحدة وعدت كوريا الشمالية أمس الاثنين بإستئناف عملية تفكيك المنشآت النووية ولكنها حذرت من أن تعاونها سيعتمد على ما "إذا كان سيتم تنفيذ إتفاقية الثالث من اكتوبر 2007 بالكامل".كما ذكرت وزارة خارجية كوريا الشمالية أن الخطوة التالية لبيونغ يانغ تتوقف على ما إذا كان سيتم العمل بقرار حذف الولاياتالمتحدة لكوريا الشمالية من "القائمة الارهابية السوداء" أم أنه سيظل حبرا على ورق كما تتوقف على تقديم واشنطن التعويضات الاقتصادية لبيونغ يانغ وفى الوقت المناسب.