احتج، أمس، بعض خريجي المدرسة العليا للأساتذة القاطنين بأدرار أمام مديرية التربية للولاية، للمرافعة ضد الحفرة والتهميش الذي تمارسه مديرية التربية بالمنطقة في حقهم وذلك بعدم توضيفهم بالرغم من أن الولاية تعاني نقصا فادحا في المؤطرين ومنح بعض المناصب لحاملي شهادة ليسانس في إطار التعاقد والاستخلاف. وحسب بعض الأساتذة الذين زارونا في مقر جريدة "الفجر" فإنه طبقا لعقد الالتزام الذي أبرموه مع وزارة التربية الوطنية، القاضي بضمان منصب عمل للطالب بعد نهاية تكوينه، فإنهم يناشدون وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، التدخل السريع لوضع حد عاجل لهذا التهميش وتطبيق المادة الرابعة من عقد الالتزام. وأضاف ذات المصدر، أنه بالرغم من الطعون المتكررة التي قدموها على مستوى مديرية التربية واستلام ملفاتهم منذ عدة سنوات، إلا أن وضعيتهم بقيت على حالها إلى يومنا هذا، بالرغم من التحركات الكثيرة التي قاموا بها والتي كان آخرها يوم 12 أكتوبر الجاري، حيث قام الأساتذة باحتجاج داخل المديرية وفي اليوم الموالي تم سحب ردود كتابية من المديرية عن الوضعية الراهنة وبعث ممثلين من الوزارة الوصية للاستفسار والحصول على حلول ملموسة. وفي ذات السياق، أكد لنا الأساتذة أن الاحتجاج مازال متواصلا، إلى غاية تسوية وضعية كل واحد منهم ودمجهم في السلك التعليمي التربوي كأساتذة متربصين في المواد الملائمة أو المواد المقاربة التي تتماشى والرصيد العلمي والمعرفي لهم، حسب التخصص، مضيفين أنه تم منح بعض المناصب في بعض التخصصات التي يمكن أن يشغروها مثل التكنولوجيا، الإعلام الآلي، الفيزياء والرياضيات لخريجي الجامعات من مهندسين وليسانس في إطار الاستخلاف، الأمر الذي اعتبروه إجحافا في حقهم.