سيشرع ميناء وهران مع بداية السداسي الثاني من 2009 في استغلال نظام معلوماتي جديد يربط جميع القطاعات الفاعلة بالميناء من خلال شبكة معلوماتية داخلية تضمن الاتصال السريع وتبادل المعلومات حول مختلف النشاطات، حسبما علم من المدير العام لمؤسسة ميناء وهران السيد محمد شمسة. وقد انتظم بمقر مركز التكوين بميناء وهران لقاء تقني تمهيدا لإنجاز مشروع وضع هذا النظام المعلوماتي الجديد بحضور مسؤولين عن المديرية الجهوية للجمارك، ومؤسسة ميناء وهران، وممثلين عن وكلاء العبور، بإشراف من ممثل الشركة الفرنسية المختصة في إعداد هذه النظم المعلوماتية على مستوى الموانئ و التي يتواجد مقرها بمرسيليا. وأوضح المختص الفرنسي جان بيار كاموان، أن هذا اللقاء يعد فرصة للتشاور وتبادل بعض المعلومات التقنية بين الفاعلين على مستوى ميناء و هران الذي سيتخد كنمودج في تطبيق هذا النظام بالجزائر، إلى جانب التعريف ببعض المزايا التكنولوجية التي تستعملها الشركة المختصة في هذا المجال لفائدة "المجتمع المينائي". وأضاف المتحدث أن هذا النظام يستقبل جميع المعلومات حول الحركة المينائية ونشاطها التجاري والاقتصادي من خلال التصريحات الجمركية، واعتمادات تسليم الحاويات، و تراخيص خروجها، و بطاقات تتابع من خلالها جميع القطاعات العاملة بالميناء حركة البضاعات، فضلا عن التحكم في نظم تسيير رسو البواخر ومغادرتها. و يمكن هذا النظام كذلك من توثيق معطيات دقيقة عن نشاط حركة الحاويات والمواد التي تحملها، وسيوفر بالموازاة الكثير من الوقت في دراسة ملفات عمليات الاستيراد والتصدير، وكذا الأعباء المالية "التي تترتب عن تأخرها والتي طالما أنهكت وكلاء العبور وحتى أصحاب هذه العمليات. ويستلزم هذا المشروع - يضيف نفس المتحدث - عتادا رفيع المستوى للإعلام الآلي، خاصة نوعية محركات البحث و أحجام طاقتها، على اعتبار أن المشروع يجب أن يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات التي يختزنها النظام، و كذا تأمينه بأساليب متطورة من القرصنة.