أدانت محكمة الجنح بعين وسارة بالجلفة، في جلسة صباح أمس، رئيس بلدية حاسي بحبح السابق "ب. عطية" ب 5 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات لأربعة أعضاء آخرين وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم، فيما تم تسليط عقوبة 5 سنوات للممون في قضية شراء المضخات التي "لم يراع فيها" رئيس البلدية الشروط القانونية للصفقات. وكان الوالي، الطرف المدني الذي حرك الدعوى بعد اكتشافه لتضخيم فاتورة شراء المضختين خلال صائفة 2006 . وتجدر الإشارة إلى أن كل إجراءات الصفقة تمت إلا التسوية المالية التي تعطلت بعد تحريك الدعوى. من جانب آخر ستفصل نفس المحكمة في قضية بلدية حاسي العش التي يمثل بها رئيس البلدية رفقة أطراف أخرى حول صفقة الأدوات المكتبية التي تم تخليصها بوثائق خارج بلدية حاسي العش محل الصفقة، حسب تصريحات المكلف بالمحاسبة خلال جلسات الإستماع الأولى أمام قاضي التحقيق والضبطية القضائية.