سيستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة ل 21 شخصا، في إطار التحقيق في قضية المضخات، التي تم شراؤها خلال الصيف الفارط من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق لحاسي بحبح بالجلفة. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق اليومي، فقد حددت أيام الاستماع لتسعة متهمين و12 شاهدا أيام 23، 25، 26، 27 من هذا الشهر، إذ سيمثل المتهمون التسعة أمام قاضي التحقيق في الفترة المذكورة، ويتعلق الأمر بكل من رئيس البلدية السابق و06 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي أمضوا على المداولة، إلى جانب كل من الممون، ورئيس مصلحة بمؤسسة "الجزائرية للمياه" ببلدية حاسي بحبح، ووجهت لهم حسب التكييف الأولي للقضية جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الصيف الفارط، حين أقدم رئيس البلدية أنذاك على شراء ثلاث مضخات من نوع "بانيلي" الإيطالية، بقيمة مالية قدرها 240 مليون سنتيم، بعد توقف الآبار التي تزود مدينة حاسي بحبح بالمياه الصالحة للشرب، حيث أدت تلك الوضعية إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، مما أثار حالة من الإستياء الواسع في أوساط المواطنين. من جهة أخرى، علمت "الشروق اليومي"، أن القابض البلدي السابق ببلدية حاسي بحبح، وممون، وكذا القابض البلدي الذي أنهيت مهامه قبل فترة سيمثلون أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة، قصد الإستماع إليهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور. كريم يحيى