وخلال هذه المظاهرة، لقي شرطي حتفه إثر تعرضه لرشق بالحجارة. وقد توبع هؤلاء الموقوفون، حسب العدالة المغربية، بتهمة "الانتماء إلى جمعية أشرار ورمي أجسام على الطريق العمومي والعنف وشتم موظف عمومي"، فيما وجهت إلى أحد الموقوفين وهو يحيى محمد تهمة القتل. وضمن تقريره، أكد المحامي الفرنسي الطابع السريع لهذه المحاكمة؛ إذ "تم جمع المتهمين وهم واقفون أمام ثلاثة قضاة ليأخذوا الكلمة ليردوا على تصريحات وكيل الملك أو رئيس المحكمة". وقد لاحظ المحامي "أن المحاكمة أعطت انطباعا بأن الأمر يتعلق بمحاكمة جماعية؛ حيث لا تتميز الحالات والوقائع بصفات خاصة"، موضحا أن "البعد السياسي المرتبط بالوقائع المنسوبة إليهم تم إبعاده من طرف المحكمة". كما أوضح المحامي الفرنسي أن "النقاط الغامضة في التحقيق المادي للوقائع رافقت كل أجواء المحاكمة إلى غاية إصدار الحكم"، مشيرا إلى أنه "في غياب أدلة متينة، فإن اتهام الموقوفين تركز أساسا على المحاضر القضائية للشرطة والشهود الذين سجل الدفاع تناقضات في تصريحاتهم".