قرر مجلس قضاء العاصمة، أمس، تأجيل ملف عصابة الأشرار المتكونة من سبعة متهمين التي كانت تخطط لإحداث فتنة حرب بين شباب حيي بوبصيلة والجبل ببلدية بوروبة والتي خلفت 24 ضحية بينهم رجال أمن ومقتل امراة إثر إطلاق عيارات نارية إلى 29 أفريل القادم بطلب من دفاع أحد المتهمين الموقوفين بسجن الحراش. القضية كان ينتظر من فتحها اعتراف المتهمين بالتخطيط لإحداث حرب قد لا ينتهي فتيلها بين شباب منطقة معروفة بانتماء عدد كبير من أبنائها لجماعات إرهابية سابقا. وقد انطلقت على خلفية معلومات تلقتها وحدات الأمن التابعة لأمن مقاطعة حي الجبل حول تحضيرات جارية على قدم وساق لإشعال فتيل حرب عصابات بين شباب حيي بوبصيلة والجبل عن طريق تحضير مختلف الأسلحة المحظورة والخطيرة، وفي مقدمتها مادة ''كوكتال مولوطوف'' المتفجرة، قام عناصر الأمن بالتحريات اللازمة في المقاطعة المعنية، والتي سمحت بتوقيف أحد عناصر العصابة الخطيرة على مستوى حي بوبصيلة كان يشتبه في كونه المدبر الرئيسي للعملية. وقد تم إصدار أمر بالقبض عليه من طرف وكيل الجمهورية، إلا أن عملية إلقاء القبض عليه تحولت إلى مواجهات بين رجال الأمن وشباب المنطقة الذين أبدوا مقاومة شديدة، نتج عنها اشتباكات عارمة استعمل فيه المتدخلون أسلحة بيضاء والحجارة وقضبانا خشبية وحديدية، الأمر الذي أدى برجال الأمن إلى الرد عليها بإطلاق النار لإبعاد الشباب عن المتهم وتسهيل عملية القبض عليه، لكن رصاصة طائشة أصابت امرأة فلقيت حتفها على الفور. المتهمون السبعة كانوا قد امتثلوائ أمس أمام مجلس قضاء العاصمة لاستئناف في الأحكام الأولية الصادرة ضدهم، والمتمثلة في خمس سنوات، وعامين ضدهم، حيث قرر قاضي الجلسة وبأمر من دفاع المتهمين تأجيل القضية إلى 29 من أفريل. وقد توبع المتهمون بجنحة تكوين جماعة أشرار، العصيان، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، والتعدي بالعنف على أعوان قوة عمومية أثناء أداء مهامهم. كما توبع أحد أعوان الشرطة بتهمة القتل الخطأ التي راحت ضحيته سيدة في مقتبل العمر.