التمس ممثل النيابة العامة أول أمس بوهران، أحكاما تصل إلى سنتين سجن نافذة في "قضية البطاقات الرمادية" المتورط فيها 25 شخصا منهم رئيس مصلحة سابق بولاية وهران• وطالب النائب العام خلال هذه المحاكمة التي تجري محكمة "الصديقية" بوهران في مرافعته بإصدار ستة أحكام تتراوح بين سنة و سنتين سجن نافدة و حكمين بسنة سجن غير نافدة وثمان أحكام بستة أشهر سجن غير نافدة و تطبيق القانون في حق المتهمين التسعة الموجودين في حالة فرار و الثلاثة الآخرين الغائبين عن الجلسة و موجودين تحت المراقبة القضائية• وتعود وقائع هذه القضية التي أجلت في 6 أكتوبر المنصرم بسبب غياب ممثل الطرف المدني أي ولاية وهران إلى شهر فيفري 2008 حيث وجهت آنذاك للمتورطين تهم "الرشوة" و"التزوير و استعمال المزور" و "التعسف في السلطة"• ويشكل تزوير البطاقات الرمادية لفائدة أصحاب سيارات مرهونة بقروض بنكية محور هذه القضية إلى جانب وقائع أخرى تخص تسليم وثائق إدارية مزورة و شهادات الإقامة لأشخاص لا يقطنون بوهران• للإشارة ستنطق المحكمة بالحكم النهائي لاحقا بعد الاستماع لمرافعات محامي الدفاع•