تورط فيها حوالي 10 أشخاص

إلتمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف لوهران عقوبات مشددة في قضية البطاقات الرمادية المتورط فيها حوالي 10 أشخاص من بينهم رئيس المصلحة المعنية سابقا على مستوى الولاية. وللإشارة فقد أصدرت المحكمة الأولى أحكاما بالسجن النافذ في حق العديد من المتهمين في أكتوبر 2008 من بينهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية سابقا بولاية وهران الذي حكم عليه بسنتين سجن نافذة. و صدرت عقوبات مماثلة في حق أربعة أشخاص آخرين كانوا أعوان بنفس المصلحة. وتعود أحداث هذه القضية التي تشكل فيها ولاية وهران الطرف المدني الى فيفري 2008 حين ألقي القبض على المتورطين بتهمة "الرشوة" و "التزوير و استعمال المزور" و "التعسف في السلطة" و "التواطؤ". وتتعلق الوقائع بتزوير بطاقات رمادية لفائدة أصحاب سيارات مرهونة بقرض بنكي ليتسنى لهم بيعها في حين يمنع القانون البيع الى غاية تسديد كل القرض. وسيصدر منطوق الحكم عقب مداولات محكمة الاستئناف.