سلطت هيئة محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس أحكاما بالمؤبد في حق 7 أفراد كونوا جماعة إجرامية منظمة تختص في المتاجرة في الممنوعات، منهم شخصان امتثلا عشية أول أمس أمام هيئة محكمة الجنايات، أما باقي أفراد العصابة فسلط عليهم حكم المؤبد غيابيا باعتبار أنهم في حالة فرار. وقائع هذه القضية تعود إلى 17 ماي 2007، حينما بلغت أسماع عناصر الدرك الوطني لولاية عين تموشنت أن كمية من الكيف المعالج، سيتم تمريرها عبر محور مغنية - وهران، لذلك كثفت العناصر من مجهوداتها، وسخرت جميع طاقتها لإفشال محاولة تمرير الممنوعات، وذلك بنصب العديد من الحواجز الأمنية بمختلف النقاط المتواجدة بالطرق المؤدية من بلدية مغنية باتجاه ولاية وهران. وبالفعل تم إفشال هاته المحاولة بتوقيف سيارة من نوع "بيجو 505" عند مدخل حاسي الغلة التابعة لبلدية العامرية، والتي كان على متنها المدعوان (س.ع) 55 سنة، و(ع.م) 53 سنة، هذا الأخير لاذ بالفرار بعد تأكده من اكتشاف أمرهم من طرف عناصر الأمن، كما لاذ بالفرار باقي أفراد العصابة الذين كانوا على متن سيارة أخرى، كانوا يتولون مهمة المراقبة، ولدى إحساسهم بالخطر تمكنوا من الفرار وهم (ر.ع)، (ي.ف)، (م.ف) و (ع. ب). ولدى تفتيش السيارة المحجوزة، تمكنت العناصر من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة، بلغت كميتها 580 كلغ، وعليه وبعد استجواب سائق السيارة الموقوف، دل عناصر الدرك الوطني على من أوكله بمهمة نقل هاته الكمية مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بالمدعو (غ.ع) والذي تم توقيفه بمسكنه الكائن ببلدية مغنية، حيث وبعد تفتيش هذا الأخير تم العثور على بذور خاصة بالكيف المعالج ليتبين أنه يملك أرضا بالحدود الجزائرية-المغربية، ذات مساحة تقدر ب 20 هكتارا مخصصة لزراعة السموم.