برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، المدعو (ر.ع) من تهمة حيازة ونقل والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة اجرامية منظمة، وذلك عقب طعنه في الحكم الصادر من قبل ذات الهيئة والقاضي بتسليط عقوبة المؤبد في حقه. تعود وقائع القضية الى تاريخ 07 . 05 . 2007 حيث لفت انتباه مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت التي كانت تنصب حاجزا أمنيا على مستوى الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين شاطئ صصال وحاسي الغلة، عدم امتثال سيارة من نوع بيجو 505 لإنذار التوقف، كما قام سائقها بمناورات لتجاوز السلسلة التي أدت الى ثقب العجلتين الأماميتين للمركبة، مما أرغم سائقها على اقتيادها الى المنطقة الغابية المسماة غابة أولاد بوجمعة، وبعد عملية تمشيط واسعة عثرت عناصر الدرك الوطني على السيارة وبداخلها 580 كلغ من المخدرات مخبأة داخل صناديق، كما تم القاء القبض على السائق المدعو (س.ع)، في حين لاذا شريكه (ع.و.م) بالفرار، وبعد جملة من التحريات العميقة تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض عليه وحجز 220 غ من بذور القنب الهندي بمسكنه، وفي التحقيق الابتدائي مع المتهم (س.ع)، صرح أن المدعوين (ر.ع) و(ع.و.م) طلب منه نقل كمية من المخدرات مقابل 150 ألف دج لفائدة المدعو (غ.ع)، كما تعرف على شركائه.. مصرحا أن المدعوين (ي.ف) و(م.ي) كانا يؤمنان له الطريق عن طريق الهاتف الخلوي في سيارة من نوع R25، في حين تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم (ر.ع) الذي كان يؤمن له الطريق هو الآخر في مركبة من نوع لقونا برفقة المدعو (ع.ب) يخبره فيه بوجود حاجز أمني للجمارك ببلدية مسرغين وطلب منه تغيير مسلكه، وأثناء المحاكمة تمسك المتهم (س.ع) بالأقوال التي صرح بها في جميع مراحل التحقيق، كما تراجع عن أقواله فيما يخص علاقة المتهم (غ.ع) بالعملية. مشيرا الى أن ابنته تعرضت للاختطاف من قبل العصابة لغرض الضغط عليه والتراجع عن أقواله أمام هيئة المحكمة. أما المتهم (ر.ع) فقد أنكر كل التهم المنسوبة اليه. ومن جهته صرح المدعو (غ.ع) أنه ليست له أي علاقة بالعملية أو بأفراد العصابة. وفي تدخلاته طالب النائب العام بتسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم (ر.ع). للإشارة فإن ذات الهيئة قضت في وقت سابق بعقوبة المؤبد في حق المتهمين (س.ع) و(غ.ع) البالغين من العمر 55 و49 سنة، كما سلطت نفس العقوبة في حق كل من (ع.و.م) 21 سنة، (ي.ف) 26 سنة، (م.ي) 31 سنة و(ع.ب) 39 سنة الذين لا يزالون في حالة فرار.
